محامون بريطانيون يحثون كاميرون على فرض عقوبات ضد نتنياهو ومجلس حربه

تقدم محامون بريطانيون بطلب إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون من أجل فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي على عدد من المسؤولين الإسرائيليين أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأعضاء مجلس الحرب الذي شُكل في أعقاب السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023.

وشدد المحامون البريطانيون في رسالة بعثوا بها إلى كاميرون، وصلت نسخة منها لـ "عربي21"، على معاقبة "أعضاء ومراقبي مجلس الحرب الإسرائيلي كونهم متورطين في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في غزة" بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وبموجب قانون ماغنيتسكي الدولي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان وينفذه ويستهدف مرتكبي أعمال فساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة أنه منذ أكتوبر / تشرين الأول 2023 تسببت الهجمات الإسرائيلية على غزة في مقتل ما يقدر بنحو 14000 شخص، بينهم أكثر من 10000 امرأة وطفل، وأشارت الرسالة إلى أدلة على استخدام إسرائيل القصف العشوائي على القطاع، ما تسبب في وقوع عدد غير مسبوق من الضحايا بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، ولفتت الرسالة إلى تصريح صادر عن الأمم المتحدة بعد عشرة أيام من الحرب، جاء فيه أن "هناك مؤشرات يومية على حدوث انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

الرسالة قُدمت نيابة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي طالبت فيها وزارة الخارجية بتطبيق عقوبات على هؤلاء المسؤولين، كحظرهم من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول لديهم في بريطانيا باعتبارهم "متورطين في جرائم حرب، ومسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للحق في الحياة".

ولفتت الرسالة إلى وقائع سابقة استخدم فيها هذا القانون، قائلة إنه "تم تطبيق عقوبات ماغنيتسكي على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية، وكذلك عام 2022 ضد أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

تحدثت الرسالة على الآثار الكارثية لقرارات هؤلاء المسؤولين على حياة السكان في قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه القرارات تسببت في التهجير القسري لمئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوبها كنتيجة رئيسية لقصف إسرائيل للمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس في تلك المناطق.

واستشهدت الرسالة ببيان صادر عن اليونيسيف بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جاء فيه "لقد تحولت غزة إلى مقبرة لآلاف الأطفال، ولم تعد ملائمة لأن يعيش فيها أي شخص".

وأضافت: "العقوبات المطلوب فرضها على بنيامين نتنياهو مناسبة لدوره كرئيس لمجلس الحرب الإسرائيلي، الذي فرض حصارًا على قطاع غزة ومنع دخول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود".

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه ينبغي محاسبة نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب لتورطهم بشكل رئيسي في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، والتي أفادت التقارير أنها أدت إلى مسح عائلات بأكملها من السجل المدني.

الجدير بالذكر أنه بعد لقائه مع القيادة الإسرائيلية مؤخرًا، صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون قائلًا: "لقد شددت مرارًا وتكرارًا على أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، إن عدد الضحايا مرتفع جدًا.... لقد صرحت بالأمس بشكل واضح بأن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين والذي يتسبب في قتلهم أحيانًا أمر غير مقبول ويجب مقابلته بإجراءات مشددة لا تقتصر على اعتقالهم فقط، بل يجب اعتقالهم ومحاكمتهم وسجنهم لارتكاب هذه الجرائم".

وأكدت المنظمة أن الأمر متروك الآن لوزير الخارجية للوفاء بكلمته وتطبيق عقوبات ماغنيتسكي، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وعلق محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قائلًا: "لقد حول نتنياهو غزة من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية حيث يدفع النساء والأطفال ثمنًا باهظًا... ومع معاناة أكثر من مليوني مدني، فقد حان الوقت للمساءلة... إننا ندعو ديفيد كاميرون إلى تطبيق القانون وفرض عقوبات ماغنيتسكي على نتنياهو وحكومته لارتكابهم جرائم حرب وعقوبات جماعية تسببت في معاناة إنسانية لا توصف".

فيما قالت سو ويلمان، المحامية من ديتون بيس جلين: “إن نظام عقوبات ماغنيتسكي هو أداة حيوية للمملكة المتحدة من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون... هذه فرصة لوزير الخارجية الجديد لإظهار أن المتسببين في أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة، كما وعدت الحكومة عندما أعلنت عن تبني القانون".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب

المصدر: عربي21