إزالة ٨٩ حالة تعد واسترداد ٢٣٥ فدانا بالمنيا
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إزالة ٨٩ حالة تعد واسترداد ٢٣٥ فدانا بالمنيا، وفقا للتعليمات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو البناء المخالف، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إزالة ٨٩ حالة تعد واسترداد ٢٣٥ فدانا بالمنيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفقا للتعليمات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو البناء المخالف، تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ والتى تنتهى ٢٨ يوليو الجارى تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية.
فى مركز المنيا، تم إزالة ٢٧ حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بقرى البرجاية و بنى محمد سلطان و نزلة حسين وتله.
وفى ملوى، تم استرداد ١٥ فدان وإزالة ٩ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ٤ حالات تعد بالبناء المخالف.
وفى مطاى، تمكنت الوحدة المحلية من استرداد ٢٢٠ فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى، بالإضافة إلى تنفيذ ١٥ حالة إزالة للبناء المخالف بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز.
وفى مركز بنى مزار، تم إزالة ٣٠ حالة تعد بقرى شلقام و أبو جرج والحسينية وصندفا و أحياء المدينة.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ٣ حالات تعد بقريتى بنى حرام ونزلة البدرمان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي