وزير البترول الأسبق: 60 جيجاوات و9 معامل تكرير تدعم تحول مصر لمركز طاقة عالمي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعّال في مجال الطاقة يعد خطوة مهمة تؤكد المسار الصحيح الذي تسلكه الدولة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعكس الجهود المتواصلة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
تخطيط ممتد واستراتيجيةوأوضح أسامة كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا التحول لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ثمرة تخطيط ممتد ومشروعات استراتيجية كبرى، من أبرزها دخول عدد من محطات الطاقة المتجددة إلى الخدمة، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية، التي ستُحدث نقلة نوعية في مزيج الطاقة الوطني.
وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن من أبرز الإنجازات في هذا المجال هو مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر المشروعات عالميًا، بالإضافة إلى مشروعات جديدة قيد التنفيذ بقدرات تصل إلى 2 جيجاوات، ما يعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن موقع مصر الجغرافي الفريد، الذي يربط ثلاث قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا، يمنحها ميزة استراتيجية، لكن المؤهلات لا تقتصر على الجغرافيا، بل تمتد إلى البنية الأساسية المتطورة، مثل محطات الإسالة في دمياط وإدكو، وشبكة الأنابيب الممتدة في البحر المتوسط، التي تتيح الربط مع مصادر الطاقة في دول الجوار مثل إسرائيل وقبرص واليونان.
وتابع: مصر تمتلك شبكة كهرباء قوية بإجمالي قدرات تصل إلى 60 جيجاوات، بالإضافة إلى خطوط ربط إقليمي ودولي، مما يؤهلها لتكون حلقة وصل رئيسية في تجارة الطاقة بين الشرق والغرب.
ونبه إلى ضرورة التفرقة بين الاحتياج المحلي من الغاز وبين دور مصر كمركز لتجارة وتداول الطاقة، موضحًا أن وجود بنية تحتية قوية لا يرتبط بوفرة الغاز المحلي فقط، بل يمكن أن تستوعب الخام العربي والأجنبي، لتجري عليه عمليات تكرير وتحويل بتروكيماوي في المعامل المصرية، وعددها تسع معامل.
وأكد أسامة كمال، أن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، من خلال تعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التصنيع المحلي القائم على المواد الخام المستوردة أو المحلية.
كما شدد على أن وجود عمالة مؤهلة، واتفاقيات إقليمية مثل الكوميسا والجافتا، يمنح مصر قدرة تنافسية عالية في التصدير، خاصة إلى أسواق أفريقيا، لافتًا إلى أن الثروات التعدينية المصرية تمثل أيضًا موردًا استراتيجيًا يعزز من دور مصر في الصناعات المستقبلية.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=24316990197936044
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول السولار الغاز الغاز الطبيعي وزير البترول وزیر البترول إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح