إجراء جديد من وزارة التربية الوطنية لدعم التلاميذ بالمؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه العملية تأتي عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم الإثنين 27 نونبر الحالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
ويقوم هذا البرنامج على مجانية الدعم التربوي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؛ واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات من أجل تدقيق الاستهداف؛ وتنويع آليات وأشكال الدعم لتتناسب مع الخصوصيات المحلية؛ ومساهمة وانخراط مهم لمختلف الفاعلين والشركاء.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا البرنامج يندرج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، المتمثلة في مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والكفايات التي تخولهم النجاح في مسارهم الدراسي والمهني.
كما تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية الداعمة للتعلمات، لجعل الفضاء المدرسي فضاء للتفتح واكتساب القيم؛ والحد من ظاهرة التعثر الدراسي باعتبارها أحد العوامل المؤدية للهدر المدرسي، والعمل على ضمان مسار تعليمي لكل التلاميذ إلى غاية سن 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
ويروم هذا البرنامج، يضيف البلاغ، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وتمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار، كما يعتمد على تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة وملاءمة حصص الدعم التربوي لتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.
ولضمان النجاعة التربوية لهذا البرنامج، يتم وضع وتنفيذ برامج جهوية وإقليمية ومحلية للدعم التربوي تستند إلى المحددات التالية: وهي إجراء عملية التقويم التشخيصي من أجل تحديد مكامن القوة ومكامن الضعف في المكتسبات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين، وتفييئهم حسب مستويات التحكم في التعلمات والكفايات المستهدفة؛ واستثمار وتحليل النتائج الدراسية السابقة ومختلف عمليات تقييم المكتسبات المنجزة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2023/2024؛ واستثمار الع دد الرسمية المعتمدة في تنزيل برامج الدعم، لاسيما التي تم إنتاجها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب؛ ووضع وتكييف برامج الدعم حسب الخصوصيات المحلية والحاجيات الفعلية للمتعلمات والمتعلمين.
وأبرزت الوزارة أن هذا البرنامج يرتكز على مجموعة من آليات الدعم التي سيتم تنزيلها بمراعاة الالتقائية والتكامل بين مكوناتها الأساسية، والتي تشمل الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية: ويشمل مؤسسات تعليمية بالسلك الثانوي، والتي ينجز فيها الدعم في المواد الأساسية باعتماد العدة التربوية التي تم تطويرها من طرف وكالة حساب الألفية (MCA)؛ وكذا الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl): ويتعلق الأمر بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي في مرحلته التجريبية، وينجز بما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية، خلال الفترة من نونبر 2023 إلى نهاية ماي 2024.
كما يرتكز البرنامج على الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء: ويشمل برامج الدعم التربوي الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو في إطار البرنامج الحكومي “أوراش”، وكذا من خلال مجموع اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة بالدعم التربوي؛ وكذا الدعم التربوي الرقمي “عن بعد”: عبر المنصة الوطنية «TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها، والمنصات التفاعلية التي تم تطويرها من قبل الأكاديميات الجهوية.
وذلك فضلا عن الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية: وينجز في إطار استكمال جداول الحصص الرسمية، والحصص التطوعية التي يقوم بها أستاذات وأساتذة المؤسسات التعليمية؛ وكذا الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية: وذلك في إطار برنامج الأعمال التربوية المنجزة بالمؤسسات التعليمية.
وخلص البلاغ إلى أنه من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج الوطني للدعم التربوي، فإن الوزارة تدعو جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية للانخراط المكثف في هذه العملية، تعزيزا للمكتسبات الدراسية للتلميذات والتلاميذ، وتحقيقا لأهداف الإصلاح التربوي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدعم التربوی هذا البرنامج فی إطار من أجل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، وتركيزًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وأشارت المشاط، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية،
وأوضحت أنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.
وتدعم المنحة الأوروبية، الجهود المستمرة بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تسعى إلى التصدي للتحديات الديموغرافية وتأثيرها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الشاملة والطوعية وذات الجودة العالية؛ وتمكين النساء والرجال في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة؛ إلى جانب رفع وعي السكان بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ ودعم إنتاج واستخدام البيانات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، أبرزها وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة المصرية، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وغيرهم من الشركاء المعنيين.
الجدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي