إنجازات وزارة التجارة .. 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أولت وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، فلا تقتصر هذه المنظومة على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.
• حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجستية– بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة
• قامت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، تتضمن:
المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية
تتراوح مساحات الوحدات بين 390، 700، 800، 960 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 296 وحدة، حيث تتضمن الأنشطة الإنتاجية الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)
تتراوح مساحات الوحدات بين 420، 800، 1080 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 118 وحدة، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة
تتراوح مساحات الوحدات بين 680 و1360 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 87 وحدة، وتتضمن الأنشطة الإنتاجية الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية
تتراوح مساحات الوحدات بين 100 و 200 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
مجمع مرغم 2 بالإسكندرية
تبلغ مساحة الوحدة144 متر مربع بإجمالي عدد 264 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
مجمع الغردقة بالبحر الأحمر
تبلغ مساحة الوحدة 336 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، والمنسوجات.
المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا
تتراوح مساحات الوحدات بين 432 و792 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 68 وحدة ويستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.
المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف
تتراوح مساحات الوحدات بين 432، 540، 648 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر
تتراوح مساحات الوحدات بين 384، 432 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء.
المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى
تبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي عدد وحدات يبلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المنسوجات الكيماوية، الهندسية، ومواد البناء.
المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج
تتراوح مساحات الوحدات بين 612 و648 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
المجمع الصناعي بهو
تتراوح مساحات الوحدات بين 216، 432، 540 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 420 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج.
المجمع الصناعي بعرب العوامر بأسيوط
تتراوح مساحات الوحدات بين 450 و540 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 272 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية.
المجمع الصناعي بحوش عيسى
يبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي وحدات 864 وحدة، تستهدف الصناعات النسيجية والمفروشات.
المجمع الصناعي المعدني بالفيوم
تبلغ مساحة الوحدة 648 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 116 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
المجمع الخرساني بالفيوم
تبلغ مساحة الوحدة 48 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 576 وحدة، تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والتعبئة والتغليف والفرز (مواد غذائية جافة ونباتات عطرية).
مجمع الجنينة والشباك
تتراوح مساحات الوحدات بين 90 و180 متر مربع بإجمالي وحدات يبلغ 308 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمفروشات والملابس الجاهزة والتعدينية ومواد البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة المجمعات الصناعية ومواد البناء مساحة الوحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة