قبل اجراء اول حصيلة علمية..ما هو اتفاق باريس 2015 ؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
مع إعلان وزارة البيئة الإماراتية عن اجراء أول حصيلة علمية لاتفاق باريس 2015، يومي ١، ٢ ديسمبر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 في دبي، زادت تساولات حول ما هو اتفاق باريس 2015.
اعتمدت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP21، اتفاق باريس لعام 2015، هو أبرز محطات العمل المناخي متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة
وبهدف الاتفاق إلى حَشد الجهد الجماعي للأطراف للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.
ويدعو الاتفاق الدول إلى مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية لمساعدتها على التخفيف من تداعيات تغير المناخ ودعم قدرتها على التكيف معها، وتعزيز المرونة المناخية.
وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده بالجناح المصرى بمؤتمر المناخ cop28 بيان مهم من وزارة البيئة بشأن صيد الأسماك
كشف الدكتور وفيق، نصير، عن تأثير الظروف الحاليه والحروب علي مؤتمر المناخ COP28 في دبي، معربًا عن "تفاؤله الحذر" بشأن نجاح المؤتمر في ظل الصراع بين حماس وإسرائيل وكذلك صراع روسيا وأكورنيا وكذلك السودان وليبيا واليمن الذين لايزالون مشتعلون، موضحا أنه من المرجح أن يضطر المفاوضون خلال المؤتمر إلى التعاطي مع بعض تداعيات الحروب..
وأضاف دكتور نصير في تصريح خاص للفجر أن المؤتمر يجمع ممثلي 198 دولة للتصدي لتغير المناخ، لافتا إلى أن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن الأزمة تتطلب دعم الاقتصادات غير القائمة على الوقود الأحفوري وتحقيق المساواة وحماية حقوق الإنسان البيئيه
وأوضح الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة،أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات أشارت إلى أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أثتحدثته مصر في مؤتمر COP27 في المؤتمر
أولويات المشاركة المصرية في مؤتمر المناخ COP28:
وقد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أبرز المستجدات والملفات التي توليها القاهرة اهتمامًا، والتي جاءت كالآتي:
1- استعراض عديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات.
2- فيما يتعلق بالشق الفني للمشاركة في "Cop 28"، سيتم استعراض جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لـ "Cop 27"، لافتة إلى أن من بين تلك الجهود ما تم في إطار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تم تحديد عام 2030 هدفًا للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلًا من عام 2035
3- استعراض ما تم من جهود في إطار برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.
4-سيتم أيضًا استعراض جهود الدولة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاق المرحلة الثانية منها
5-وعرض مبادرة "لجنة الشباب والمناخ"، التي تُعد أحد المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم الشباب والاستماع إلى آرائهم وأصواتهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي.
6-وعن الجناح المصري المشارك في "Cop 28" تم الانتهاء من الاجندة الخاصة بالأحداث الجانبية وفقًا للأيام الموضوعية للمؤتمر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق باريس مؤتمر المناخ COP28 مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
تغيّر المناخ والنمو الاقتصادي.. العلاقة والفرص
يمر العالم بتغيرات مناخية وتطورات صناعية وتقنية توثر سلبا على الغطاء النباتي وعلى الصحة العامة وعلى نمو الاقتصادات أيضا؛ بسبب تركز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ونتيجة لذلك ينظر الباحثون والمحللون عموما إلى المناخ كأزمة وجودية تهدد الاقتصادات والمجتمعات على حدٍ سواء؛ للنظرة المختزلة لدى البعض بأن تغيّر المناخ في حد ذاته يعدُّ تحديا أمام التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى حدوث إرباك في الخطط والاستراتيجيات، لكنه في رأيي ربما يكون سببا للتفكير في ابتكار نماذج اقتصادية حديثة للحد من آثار تغير المناخ وتحويل الأزمات البيئية الناجمة عن المناخ إلى فرص اقتصادية تحفّز ريادة الأعمال والابتكار؛ لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي، وهو ما يتفق مع رأي الاقتصادي جوزيف شومبيتر عندما أطلق على التغير المناخي مصطلح «الدمار الخلاق»، مشيرا إلى أنّ التغير المناخي والأزمات البيئية عموما يعد فرصة لقطاعات اقتصادية جديدة أكثر كفاءة واستدامة، وبالتالي فإن التحول إلى الاستدامة البيئية من خلال توظيف أدوات الاقتصاد الدائري هو الخيار الأفضل، ويعكس مبدأ تكلفة الفرصة البديلة في التحليل الاقتصادي.
اطلعت مؤخرا على دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي قبل عدة سنوات بعنوان «التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي»، أكدت الدراسة على أهمية التخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تبني جملة من السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على ذلك، وفي اعتقادي أن ما يعيق تحقيق ذلك في الوقت الحالي هو الطلب المرتفع على الطاقة مع تزايد أعداد السكان عالميا، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الطاقة، وهو ما يحفّز التوجه إلى الطاقة النظيفة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة بعيدة عن الاضطرابات البيئية وتغير المناخ، وبالتالي تحقيق بيئة صحية مستدامة، وأعتقد أن دعم المراكز البحثية بالأدوات التحليلية وتأهيل كوادرها البشرية هي حلول فاعلة للانتقال إلى الطاقة المتجددة.
إنّ التوجه نحو الاستثمار في تقنيات كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يعدُّ خيارا استراتيجيا ويحد من المخاطر البيئية، ويعيد صياغة النموذج التنموي في سلطنة عُمان، ولذا نحن بحاجة إلى مزيدٍ من المبادرات المؤسسية والمجتمعية للتعامل مع أزمة المناخ وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عبر تبني ممارسات تساعد على الحفاظ على مكونات البيئة الأساسية وهي النبات، والحيوان، والماء، والهواء، والتربة من خلال تشجيع المواطنين على التشجير أمام المنازل والتركيز على الأشجار التي تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، والتشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه الذي يحافظ على كمية المياه ومنسوبها، إضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وتجنب استخدام الأسمدة والمواد الكيماوية الضارة بالتربة، ومن الجيد دراسة مقترح منح المواطنين الراغبين والمهتمين بالجانب الزراعي أراضٍ زراعية للانتفاع بمساحات مختلفة؛ لتشجيعهم على الزراعة وزيادة رقعة المسطحات الخضراء في مختلف المواقع بسلطنة عُمان، ما يعكس القدرة على تحويل التحديات البيئية إلى ميزة تنافسية استراتيجية لسلطنة عُمان.
إنّ الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تغيّر المناخ، يجب أن تشجّع المخططين والباحثين وتحفزهم على الاستفادة من التحولات الهيكلية في منظومة الاقتصاد التي يفرضها المناخ واضطراباته والتحديات البيئية المرتبطة، وتبني مشاريع الاقتصاد الدائري التي تشجع على الاستدامة البيئية بحيث يتم جلب مزيدٍ من الاستثمارات التي تساعد على الوقاية من مخاطر تغير المناخ، وبدورها ستسهم في النمو الاقتصادي من خلال توفير الوظائف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى دورها في تشجيع الابتكار المحلي ودعم المحتوى المحلي، لذلك أعتقد أن تغيرات المناخ تتطلب مبادرات أكثر تأثيرا مجتمعيا ومؤسسيا بحيث يتم تحويل التحديات إلى فرص استثمارية وهو ما ينسجم مع توجهات «رؤية عُمان 2040» التي تضع البيئة المستدامة من أولوياتها؛ خاصة أن سلطنة عُمان تملك الخبرة الواسعة في التعامل مع التحديات المناخية لا سيّما الحالات الجوية التي تأثرت بها أجواء سلطنة عُمان خلال الأعوام السابقة.
إن التغيّر المناخي يجعلنا نفكر بجدية في المضي قدما نحو وضع سياسات واستراتيجيات تمكننا من الاستثمار بجرأة في الطاقة النظيفة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأن ننظر إلى التغير المناخي كفرصة لتعزيز الميزة التنافسية للاستثمارات في سلطنة عُمان؛ لتكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره بحيث توازي الاستثمارات المهمة في طاقة النفط والغاز، وأعتقد أن الطلب على الطاقة منخفضة الكربون ستزداد خلال السنوات المقبلة مع تشديد السياسات المناخية في بعض أجزاء العالم مثل أوروبا التي تجمعها علاقات اقتصادية متينة مع سلطنة عُمان.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة