قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية في الأمم المتحدة، العالم كله يتابع ومهتم بملفات البيئة والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، والجميع أنظاره الآن تتجه نحو متابعة cop 28  والذي يُعقد الآن في دولة الإمارات، خاصة بعد نجاح الدورة 27، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه عقب انتهاء الدورة الـ 27 من مؤتمر قمة المناخ تم التوافق على إنشاء لجنة لجنة انتقالية يتم تكليفها بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولكن للأسف الفترة الأخيرة شهدت تعنت من الدول الصناعية بشأن تشغيل الصندوق.

حديث حول صندوق الخسائر والأضرار


وأشار، إلى أنه في أوائل شهر نوفمبر الماضي بجهود مصرية إماراتية تم عمل اجتماع من أجل التوصل لحلول توافقية لإنقاذ القرار الهام بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتفعيل دوره، وتم التوافق على مسودة بشأن ما تم التوافق عليه ووضعها على أجندة "كوب 28".
ولفت إلى أنه من المقرر أن يستضيف البنك الدولي هذا الصندوق، وتبدـ دعوة المساهمين لوضع التمويلات اللازمة للصندوق، ولكن هناك خلافات، وبعض الدول تطالب بأن تساهم بعض الدول النامية، والتي لها القدرة على التمويل في الصندوق، وخاصة الدول النفطية، إضافة إلى بعض الشركات الغنية المتسببة في الانبعاثات الكربونية.
وتابع: "للأسف تشغيل الصناديق بياخد فترة، ولكن ما تم اتخاذه من اجراءات مسار جيد الآن، لأن العملية التفاوضية شاقة جدا والوصول لاتفاق في المؤتمرات أمر صعب، خاصة أنه من الضروري موافقة الـ 198 دولة على قرارات كوب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التغيرات المناخية سمير طنطاوي سارة حازم قناة أون صندوق الخسائر والأضرار

إقرأ أيضاً:

الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل

وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.

ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبة

وذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".

أزمة العقارات الممتدة تشكل عبئا ثقيلا على ثروة الأسر الصينية وعلى قدرة الحكومة على تحفيز الإنفاق المحلي بفاعلية (رويترز)

وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.

ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.

رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلة

وبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.

لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:

ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحلية

وتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".

إصلاحات هيكلية مستهدفة

وقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".

إعلان

كما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".

إعادة هيكلة الإنفاق الصناعي تتيح للصين توفير موارد مالية كبيرة يمكن إعادة تخصيصها لدعم الاستهلاك والسكن (غيتي)

ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:

خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

وذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.

بين ضغط الخارج وحتمية الداخل

وتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.

ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".

وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:

استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دوليا

ويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.

مقالات مشابهة

  • استشاري: تفعيل مبادرة «10KSA» في 115 مركزا صحيا وعربات متنقلة موزعة بالأحياء
  • سيف بن زايد يكرم داعمي صندوق الفرج
  • استشاري: هذه أسباب عدم وجود أعراض واضحة للضغط المرتفع
  • اليمن على حافة الكارثة: صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب 70 مليون دولار
  • استشاري نوم تكشف أسباب ارتفاع معدلات الأرق بين النساء
  • استشاري مناعة يوضح أسباب تباين الإحساس بالبرودة بين الأفراد
  • أوهام الازدهار العالمي.. تفكيك أسباب الفقر في عالمٍ يزداد غنى .. كتاب جديد
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • مؤتمر التمويل التنموي 2025 ينطلق في الرياض
  • الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل