“الإعلاميين” تُشكّل لجنة عُليا لرصد وتقييم التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعد، القرار رقم 25 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية (مصر 2024)، برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، والتي تضم في عضويتها نخبة متميّزة من أساتذة الإعلام وخبرائه.
وجاء أعضاء اللجنة كالتالي:
1. د / محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية.
2. د/ هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
3. د/ رضا عبدالواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر.
4. د/ سامي الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة.
5. د/ هبة شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس.
6. د/ أشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة.
7. د/ حنان يوسف – عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.
8. د/ أماني فهمي – عميد كلية الإعلام بجامعة msa.
9. د/ خالد عبدالجواد – عميد شُعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.
10. د/عمرو الليثي – خبير إعلامي، ومقدّم برامج.
11. أ/ نشأت الديهي – خبير إعلامي، ومقدّم برامج.
12. أ/ عبدالفتاح حسن – رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق.
13. أ/ سامح الشوادي – مخرج، وخبير إعلامي.
14. أ/ محمد عبده – خبير إعلامي، ومذيع النشرات والبرامج السياسية.
15. أ/ نهى توفيق – خبير إعلامي، ومذيع النشرات والبرامج السياسية.
أكد نقيب الإعلاميين، أن اللجنة تختص بالمتابعة ورصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، إلى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة، والمهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية.
أضاف نقيب الإعلاميين، أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الاعلام الأكاديمي والتطبيقي، وهذا ينعكس إيجابيًا ومهنيًا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: کلیة الإعلام جامعة عمید کلیة الإعلام خبیر إعلامی
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية