الالتزام البيئي ينظم ملتقى لابتكارات المبتعثين في بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة، ملتقى بعنوان "آفاق بحثية مبتكرة نحو نظم بيئية حيوية مستدامة" في جامعة كامبريدج، بهدف الاستفادة من بحوث وابتكارات المبتعثين لمرحلتي الماجستير والدكتوراة في مجال البيئة والتحديات لتحقيق نظم بيئية حيوية مستدامة، متوافقة مع رؤية السعودية 2030.
وعقدت أولى جلسات الملتقى الحوارية حول أهمية البحث والابتكار بين التعليم والتطبيق العملي، من أجل خلق نموذجًا حيًا لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والطلاب المبتعثين، وذلك لإيجاد فرص التعاون بينهم، بالإضافة إلى بحث سبل دعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال استثمار خبرات الطلاب والطالبات المبتعثين.
وناقش الملتقى البحوث والابتكارات البيئية عدد من الدراسات البحثية البيئية أبرزها "تكامل هندسة العمليات الحيوية لأنظمة الطحالب لتمكين نهج العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والهواء نحو اقتصاد حيوي دائري"، ودراسة عن خرسانة مستدامة يمكنها استخدام مياه البحر ودراسة تأثيراتها الكيميائية على المدى الطويل، وأخرى تُعنى بتنقية المياه بواسطة استخدام تقنية "النانوتر" التي يمكن أن تخفي نسبة الفلورايد للحفاظ على صحة الإنسان، وبحثاً بعنوان دور الهلاميات المائية وأثرها على الزارعة.
وكشف الملتقى -الذي ترأسه الملحق الثقافي للملكة أ.د أمل فطاني، ومستشاري الابتكار بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي محمد البارودي و الدكتور سالم الحربي- عن أهمية مشاركة الباحثين في مجالات الاستدامة البيئية وتشجيعهم على دعم التنمية المستدامة من خلال عرض إنجازاتهم، بالإضافة إلى تأسيس منصة تفاعلية للتواصل وتبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية قوية، من أجل تعزيز التكامل والتعاون بين منظومة البيئة والتعليم.
ويعد الملتقى الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على بحوث الدراسات العليا المتخصصة في مجالات بيئة عدة ترفع من جودة المياه والتربة والهواء، بالإضافة إلى استعراض الفرص والتحديات لتحقيق نظم بيئية حيوية مستدامة،وتعزيز دور الباحثين في المجتمع للمساهمة في خلق حلول بيئة من خلال تلك الأبحاث.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الملحقية الثقافية الالتزام البيئي المركز الوطني للرقابة جامعة كامبريدج
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. القانون ينظم عرض القوائم وأسماء المرشحين وآليات الطعن
حدد قانون انتخابات مجلس النواب آلية عرض القوائم الانتخابية وأسماء المترشحين، وكذلك إجراءات الطعن على قرارات لجان فحص الطلبات، بما يضمن الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
فوفقًا للمادة (16) من القانون، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الأول لمترشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم بنوعيها الأصليين والاحتياطيين. ويتضمن كل كشف أسماء المترشحين وصفاتهم، ويُشار في الكشف الخاص بالقوائم إلى اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح.
ويستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة نفسها بنشر أسماء جميع المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة المختصة، كما يحق لأي مترشح أو حزب شارك في القوائم أو على المقاعد الفردية أن يطعن على إدراج أسماء أو صفات غير صحيحة تخصه أو تخص غيره من المترشحين.
أما المادة (17) فقد حددت إجراءات الطعن، حيث نصت على أن يتم التقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الكشوف، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا.
وأكدت المادة أنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى في حالة الاستشكال عليها، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ أثناء نظر الطعن.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين