حبس الراقصة "قشطة" لإدارتها شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس راقصة شهيرة تدعى "قشطة" تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب من داخل ملهى ليلي بالعجوزة.
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع راقصة شهيرة تدعى "قشطة" تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب من داخل ملهي ليلي بالعجوزة، وأنكرت المتهمة الواقعة.
وقالت الراقصة أمام جهات التحقيق، أنها لا تدير شبكة للدعارة، وأنها تعمل بكبارية مشهور بمنطقة العجوزة، ولديها تصريح، لممارسة مهنتها.
بمقابل أكثر من 5 آلاف
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الراقصة تقود أكثر من 8 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مبالغ مالية من 5 آلاف جنيه حتى أكثر 10 آلاف جنيه في الساعة
القبض على الراقصةبدأت الواقعة بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا يفيد قيام راقصة شهيرة تدعي "قشطة" تدير شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب من داخل ملهي ليلي بالعجوزة.
و بإجراء التحريات تبين أن الراقصة تدعي "قشطة" ويعمل معاها 8 سيدات لإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي من داخل ملهي ليلي مجاور لوزارة الشباب والرياضة بالعجوزة
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم إعترفوا لارتكابهم الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباحث الجيزة التحقيقات منافية للأداب داخل ملهى ليلي 5 آلاف جنيه الأعمال المنافية للآداب تدیر شبکة من داخل
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية البحرية تسهم في تطوير معايير القباطنة وتؤكد: مصر تدير ملف النقل البحري باحترافية
كشف الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن مساهمة الأكاديمية في تحديث معايير اعتماد القباطنة على المستوى الدولي، ضمن جهودها لتعزيز جودة وتأهيل الكوادر البحرية.
وأشار عبد الغفار إلى أن النقل البحري يمثل صناعة استراتيجية مستدامة، وأن دولاً كثيرة، وعلى رأسها مصر، تولي أهمية متزايدة لهذا القطاع الحيوي. وقال: "مصر في المرحلة الحالية تدير ملف النقل البحري باحترافية غير مسبوقة، وهو ما يتجلى في تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية ورفع كفاءة البنية التحتية البحرية".
وأضاف أن الأكاديمية تُعد شريكاً رئيسياً في دعم رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في القطاع البحري تتطلب تأهيلاً مستمراً ومتابعة دقيقة للمعايير الدولية.