المالية النيابية: الحكومة ستخفض السيولة المتداولة بنسبة 10% العام المقبل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، عزم الحكومة تخفيض السيولة المتداولة بالعراق بنسبة 10% خلال 2024.
وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة السوداني بدأت اعتماد سلسلة حلول اقتصادية تهدف الى الانتقال الالكتروني في دفع الاجور والخدمات للمؤسسات الحكومية ومنها محطات الوقود عبر بطاقات حديثة لتقليل اليات تداول الاموال”.
واضاف،ان “الشروع في الانتقال الالكتروني في تداول الاموال في مؤسسات الدولة له ايجابيات عدة تكمن في مزايا اقتصادية من ناحية تقليل السيولة النقدية ونقلها الى الطابع الالكتروني والذي سيكون اكثر رقابة ناهيك عن اسهامه في تعزيز الارصدة المالية في المصارف والبنوك “.
واشار الى ان “برامج الحكومة ستدفع الى خفض السيولة المتداولة بين المواطنين بنسبة 10% على الاقل خلال 2024 اذا ما جرى تطبيقها بشكل فعلي”.
وكانت وزارة النفط اقرت برامج في دفع اجور التزود بالوقود عبر بطاقات الكترونية في خطوة هي الاولى من نوعها في العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الاتصالات تصدر تعليمات قانون التوقيع الالكتروني تمهيدًا لإطلاقه
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، الإثنين، إصدار تعليمات قانون التوقيع الالكتروني، في خطوة تمهيدية لإطلاق النظام بشكل نهائي بعد تشغيله تجريبيًا، مؤكدة أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في العراق.
وقالت الياسري في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إصدار التعليمات جاء بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيدًا لإطلاق التوقيع الالكتروني بصورة نهائية"، مشيرة إلى، أن "هذا القانون يمثل إنجازًا نوعيًا لحكومة الخدمات، ومفصليًا لوزارة الاتصالات في طريق التحول الرقمي الشامل".
وأضافت، أن "تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي يؤسس لمرحلة مهمة ومتقدمة تساهم في بناء مجتمع ودولة رقمية حديثة"، مؤكدة، أن "التوقيع الالكتروني، وفق آليات معتمدة، سيكون أساسًا للمعاملات الالكترونية في العراق".
وبيّنت الوزيرة، أن "المشروع يُعد ركيزة أساسية لمشاريع الأتمتة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يسهم بشكل مباشر في تهيئة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للابتكار والتطور التكنولوجي".
وأشارت الياسري إلى، أن "وزارة الاتصالات حصلت على شهادات من مدققين عالميين، تعترف بشهادة التوقيع الالكتروني العراقية دوليًا"، موضحة، أن "المشروع يوفر حماية قانونية وأمنية عالية للمعاملات الالكترونية سواء على مستوى المواطنين أو المؤسسات الحكومية والأكاديمية".
واختتمت الوزيرة بالقول: إن "التوقيع الالكتروني سيساعد على تبسيط وتسريع الإجراءات الحكومية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع