غينيا بيساو تسيطر على الوضع في العاصمة بعد ليلة من القتال
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن جيش غينيا بيساو، اليوم الجمعة، أنه سيطر على الوضع في العاصمة بعد ليلة من القتال ضد عناصر من قوات الأمن.
وسمع صوت إطلاق نار كثيف بشكل متقطع، ليل الخميس وصباح الجمعة، في العاصمة بيساو بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي، وفق ما أفاد مراسل صحفي.
وعاد الهدوء مع توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني العقيد فيكتور تشونغو، بحسب تقارير صحفية.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في الأحياء النائية لكن الحركة بقيت بطيئة جدا في وسط مدينة بيساو حيث كانت تمرّ دوريات عسكرية في شاحنات.
وعُزّزت الإجراءات الأمنية حول المباني الرسمية وفي محيط القصر الرئاسي وهيئة الأركان العامة والشرطة القضائية.
وأرسل الجيش لوسائل الإعلام صورة قيل إنها للعقيد تشونغو بين أيدي جنود على متن شاحنة، وتبدو ملابسه ملطخة بالدماء.
كما وزّع مقطع فيديو قال إنه يظهر ثمانية أسرى من الحرس الوطني بالزي العسكري منبطحين في فناء الثكنة التي كانوا يتحصنون فيها. ويمكن أيضا رؤية عدد من الأسلحة الآلية التي استولى عليها الجيش.
وقال النقيبجورجيتو بياغي، وهو ناطق باسم هيئة الأركان العامة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا "العقيد (فيكتور) تشونغو أصبح في عهدتنا. الوضع تحت السيطرة تماما".
وأوضح مسؤول عسكري، تحدث شرط عدم كشف هويته نظرا إلى حساسية الوضع، أن العقيد تشونغو استسلم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غينيا بيساو اشتباكات قتال
إقرأ أيضاً:
النائب هالة الجراح تدعو لتعزيز الخطاب الوطني الموحد
صراحة نيوز -أكدت النائب هالة الجراح، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن وحدة الأردنيين تمثل الأساس المتين الذي يقوم عليه استقرار الدولة، مشددة على رفض أي خطاب يُقسّم المواطنين إلى فئات أو معسكرات.
وقالت الجراح إن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وإن قوة الوطن تنبع من تماسك شعبه ووقوفه خلف القيادة الهاشمية، مؤكدة أن الاختلاف السياسي مشروع، لكن المساس بالوحدة الوطنية «خط أحمر لا يجوز تجاوزه».
وأشارت إلى أن مشروع الموازنة يتطلب مراجعة دقيقة لضبط النفقات وتعزيز الإنفاق التنموي، مؤكدة ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، خصوصًا في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات والبنية التحتية.
وأضافت أن ارتفاع الدين العام يستدعي خططًا تنفيذية واضحة لتعزيز الإيرادات دون إرهاق ذوي الدخل المحدود، داعية الحكومة إلى محاربة التهرب الضريبي وتطوير الإدارة المالية بما يخدم المصلحة العامة.