بورايقة: الدبيبة فتح الباب للتدخل الأجنبي لعدم خبرته بشؤون إدارة الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
الوطن|رصد
أعرب المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب فيصل بورايقة في مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل، عن انتقادات حادة لرئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة. حيث ألقى اللوم عليه متهمًا إياه بإضرار المصالحة الوطنية والأمن القومي في ليبيا.
وأشار بورايقة إلى تداعيات تأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021، معتبرًا ذلك خطوة أدت إلى تفاقم الوضع الأمني والوطني في البلاد، كما أبدى قلقه إزاء نقص الخبرة الحكومية للدبيبة في إدارة الدولة وشؤون الحكم، مما أدى إلى الفراغ الإداري والضعف في التنظيم.
وفي تصريحه، أكد أن التدخل الأجنبي يحدث نتيجة الاختلافات الداخلية، مستشهدًا بتاريخ الدول بعد استقلالها من الاستعمار، هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا حول الوضع السياسي في ليبيا ودور الدبيبة في تأجيل الانتخابات وتداعياتها على المشهد السياسي والأمني في البلاد.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية الانتخابات المصالحة الوطنية ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية الانتخابات المصالحة الوطنية ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض
ليبيا – تقرير دولي: مجلس النواب يرفض “إملاءات أوروبا” بشأن الاتفاق البحري مع تركيا
لجنة شؤون النازحين تعتبر المواقف الأوروبية تقويضًا للسيادة وازدواجية في المعايير
تقرير لصحيفة “العرب” الأسبوعية
سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” الأسبوعية اللندنية الضوء على ما وصفه بـ”رفض ليبيا لإملاءات أوروبا” فيما يتعلق بالاتفاق البحري المبرم مع تركيا. وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي في منطقة شرق البحر المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي واليونان من جهة أخرى.
النواب يؤكد اختصاصه الدستوري
أورد التقرير، نقلاً عن مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية يعد اختصاصًا دستوريًا أصيلًا للسلطات الليبية، وأنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن، وذلك في أعقاب الموقف الذي عبّر عنه المجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو الجاري.
رفض واتهام بازدواجية المعايير
من جهتها، أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها الشديد لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي، مؤكدة أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن إبرام الاتفاقيات الدولية يتم وفق مصالحها وحقها المشروع.
وانتقدت اللجنة ما سمّته “ازدواجية المعايير الأوروبية”، والتي تظهر في التعاون الأمني والتمويلي حين يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، بينما يتم التشكيك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، بحسب البيان.
ملف الهجرة ضمن أولويات الرد الليبي
وتطرّق البيان إلى ملف الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تصنيف ليبيا ضمن “دول العبور ذات الأولوية” من دون الإشارة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو اقتصادية. وأكدت اللجنة أن أي تعاون في هذا المجال يجب أن يكون متكافئًا ويراعي السيادة الوطنية ومصلحة المواطن الليبي.
التأكيد على السيادة ورفض المساومة
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضايا استقرار ليبيا، واستغلال موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست محل مساومة سياسية، وأن الدفاع عنها يمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التفريط أو التأويل.
المرصد – متابعات