ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
ليبيا – تقرير دولي: مجلس النواب يرفض “إملاءات أوروبا” بشأن الاتفاق البحري مع تركيا
لجنة شؤون النازحين تعتبر المواقف الأوروبية تقويضًا للسيادة وازدواجية في المعايير
تقرير لصحيفة “العرب” الأسبوعية
سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” الأسبوعية اللندنية الضوء على ما وصفه بـ”رفض ليبيا لإملاءات أوروبا” فيما يتعلق بالاتفاق البحري المبرم مع تركيا.
النواب يؤكد اختصاصه الدستوري
أورد التقرير، نقلاً عن مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية يعد اختصاصًا دستوريًا أصيلًا للسلطات الليبية، وأنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن، وذلك في أعقاب الموقف الذي عبّر عنه المجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو الجاري.
رفض واتهام بازدواجية المعايير
من جهتها، أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها الشديد لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي، مؤكدة أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن إبرام الاتفاقيات الدولية يتم وفق مصالحها وحقها المشروع.
وانتقدت اللجنة ما سمّته “ازدواجية المعايير الأوروبية”، والتي تظهر في التعاون الأمني والتمويلي حين يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، بينما يتم التشكيك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، بحسب البيان.
ملف الهجرة ضمن أولويات الرد الليبي
وتطرّق البيان إلى ملف الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تصنيف ليبيا ضمن “دول العبور ذات الأولوية” من دون الإشارة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو اقتصادية. وأكدت اللجنة أن أي تعاون في هذا المجال يجب أن يكون متكافئًا ويراعي السيادة الوطنية ومصلحة المواطن الليبي.
التأكيد على السيادة ورفض المساومة
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضايا استقرار ليبيا، واستغلال موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست محل مساومة سياسية، وأن الدفاع عنها يمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التفريط أو التأويل.
المرصد – متابعات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغويل: لا يحق للاتحاد الأوروبي الطعن في اتفاقات ليبيا دون حكم دولي
ليبيا – رأى رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والوزير السابق المترشح لرئاسة الحكومة، سلامة الغويل، أن موقف قمة الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية التركية الليبية يُعد سياسيًا أكثر منه قانونيًا.
انحياز استراتيجي لا تفسير قانوني
الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، اعتبر أن انضمام فرنسا إلى جانب اليونان في الاعتراض على الاتفاقية يعكس انحيازًا استراتيجيًا واضحًا مرتبطًا بالتنافس الجيوسياسي في شرق المتوسط، وليس مجرد تفسير قانوني لاتفاقية البحار.
الاتحاد الأوروبي لا يملك الطعن في الاتفاقيات الليبية
وشدد الغويل على أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يجوز لأي دولة أو تكتل دولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الطعن في شرعية اتفاق ثنائي دون صدور حكم قضائي من جهة مخوّلة مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار.
رفض الضغوط على البرلمان الليبي
وبخصوص الضغوط الممارسة على مجلس النواب، قال الغويل:
“لا يحق لأي جهة خارجية، أوروبية كانت أو إقليمية، التدخل في قرارات البرلمان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”، مؤكدًا أن أي قرار يصدر عن البرلمان بشأن الاتفاق مع تركيا يُعد قانونيًا وشرعيًا طالما تم اتخاذه وفق الإجراءات الدستورية.
المحاكم لا المؤتمرات هي الفيصل
وختم الغويل حديثه بالقول:
“القرار بيد المؤسسات الليبية المنتخبة، لا بيد المحاور الدولية. وإن اختلفت الدول في تفسير القانون، فالمحاكم الدولية هي الفيصل، لا المؤتمرات ولا البيانات الصحفية“.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني