أجرت الحكومة تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، خلال الفترة الماضية، فيما يخص تغليظ عقوبات التحرش والتنمر، ومواجهة استخدامهما في أماكن العمل والمواصلات العامة والخاصة.

ووفقا للقانون الجديد فالعقوبات تنوعت حسب مكان وطبيعة ووسيلة، لتصل في بعض الأحيان إلى 5 سنوات حبس، مع فرض الغرامة المالية.

وفرض مشروع القانون الجديد عقوباته على جرائم التعرض للغير بإيحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.

كما فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبات التحرش الجديدة في المواصلات والعمل

ومع ارتكاب هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه؛ فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة التنمر في مكان العمل

لم تغفل التعديلات الجديدة على معاقبة المتنمرين في مكان العمل والمواصلات، فهي جاءت ناصَّة على معاقبة مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة التحرش عقوبات التحرش القانون فی مکان العمل لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

توقيف سائق عرض فتاتين للعنف بالشارع العام بأكادير

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 30 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض فتاتين للعنف بالشارع العام بمدينة أكادير.

وكانت مصالح ولاية أمن أكادير قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص وهو يعرض فتاتين للعنف بالشارع العام ومرفوق بتعليق صوتي يشير إلى أن المشتبه فيه سائق سيارة أجرة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية أو إشعار بشأن هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث التلقائية التي باشرتها الشرطة القضائية عن تشخيص هوية المشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

وتوضح المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيه قام باعتراض سبيل إحدى الفتيات، التي كان يرتبط بها في إطار علاقة سابقة، وذلك خلال مصادفتها بالشارع العام، قبل أن يعمد إلى تعريضها للعنف بعد رفضها مرافقته، كما عرض أيضا سيدة كانت معها للعنف أثناء تدخلها لثنيه، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها من طرف أحد المواطنين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم تشخيص هوية ضحيتي هذا الاعتداء، ويجري حاليا تحصيل شكايتيهما، وذلك بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا دوافعها الحقيقية.

كلمات دلالية أمن اكادير إجراءات البحث القضائي الامن تعنيف فتاتين سائق طاكسي

مقالات مشابهة

  • احذر.. القيام بهذا الفعل في العيد يعرضك لـ الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية
  • ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا
  • صيته السبيعي : أود ارتكاب جريمة واختطافه ليبقى معي ..فيديو
  • "رفضًا للحبس في قضايا النشر".. القصة الكاملة لأزمة نوارة نجم ومحمد الباز
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • توقيف سائق عرض فتاتين للعنف بالشارع العام بأكادير
  • تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون