بُشرى من وزير الطاقة عن الكهرباء.. إليكم ما كشفهُ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إنّ "مسار قمم المناخ سيكون تصاعدياً في الاتجاه الإيجابي لأننا مجبرون على ذلك"، وقال: "كوكب الأرض متجه الى وضعٍ سيء اذا بقيت المعالجات على هذا المستوى الهزيل".
وفي تصريحٍ له خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ "كوب28" الذي يُعقد في الإمارات، تطرّق فياض إلى الشأن المحلي اللبناني، فاعتبر أنّ "ملف الطاقة في لبنان هو ملف جوهري على مستوى الاقتصاد وموضوع التحول الطاقوي هو جزء لا يتجزأ من عملية النهوض بقطاع الطاقة في لبنان حيث ترتكز هذه العملية على التحول من الفيول الى الغاز الاقل تلويثاً وبنفس الوقت الانتقال الى الطاقة المتجددة".
وختم: "لبنان بحاجة ماسة للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة خصوصاً أنّ الخطة التي تعمل بموجبها وزارة الطاقة ادت الى زيادة تعرفة الكهرباء وجعلت هذا القطاع مجدياً مالياً واصبحت مؤسسة كهرباء لبنان مليئة مالياً ولا تعتمد على السلف والمساهمات من الدولة، لكن المستثمرين لم يقدموا لغاية اليوم على الاستثمار لعدم ثقتهم بالقطاع المالي حيث لا يوجد اي تحفيز على الاستثمار في لبنان واننا بانتظار اللحظة التي تأتي فيها الاستثمارات من القطاع الخاص ومن الدول المتطورة ومن الصناديق الدولية من اجل المضي في بناء قطاع طاقة مستدام مالياً ومستدام بيئياً في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة قطاع الطاقة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع موسّع خصص لمتابعة خطة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الوزراء لإعادة إحياء قطاع الطاقات المتجددة وتطوير بيئة الاستثمار في ليبيا.
شارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية توباكت عبدالناصر بوزقية، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، وعضو لجنة الاستثمار والمشروعات بالمنطقة رمضان المرهاق.
وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، وما تتضمنه من مشاريع قائمة وأخرى في مراحل التعاقد، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة المتوقع انطلاقها في عام 2026، لدعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة.
وشهد الاجتماع تأكيد توجيهات رئيس الوزراء على أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السوق الليبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد الحاضرون أن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، نظرًا لدوره في دعم مستقبل الطاقة، ومواكبة التحول العالمي نحو المصادر النظيفة، وتعزيز مكانة ليبيا كمحور اقتصادي واعد في المنطقة.