ماستركارد: مصر ستكون ثاني أسرع اقتصادات المنطقة نمواً في 2026
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
سلّط تقرير «التوقعات الاقتصادية 2026» الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد الضوء على أبرز الاتجاهات التي ستقود المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، مؤكّدًا أن السياسات التي برزت في عام 2025 ستواصل تأثيرها الممتد في اقتصادات العالم كافة، في وقت تتزايد فيه تحديات التشظّي الجغرافي الاقتصادي، بينما تفتح التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي آفاقًا واسعة للنمو.
وفي هذا السياق، برزت مصر بوصفها واحدة من أكثر الاقتصادات المتوقع لها تحقيق نمو قوي خلال عام 2026، حيث وضعها التقرير في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل النمو.
نمو اقتصادي قوي لمصر في 2026توقع التقرير أن يسجّل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% خلال عام 2026، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 3.1%، كما تتقدم على غالبية اقتصادات المنطقة، باستثناء قطر صاحبة التوقع الأعلى.
ويشير التقرير إلى أن هذا الأداء المتوقع لمصر يأتي مدعومًا بعدة عوامل أبرزها:تدفّق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إذ أصبحت مصر وجهة رئيسية للمشروعات المستندة إلى مصادر الطاقة النظيفة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وظروفها المناخية.
جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والاقتصاد الأخضر.
قوة الاستهلاك المحلي المصحوب بسياسات إصلاح هيكلي تسعى لتنشيط بيئة الأعمال.
مصر ضمن مسار تنويع التجارة في المنطقةأشار التقرير إلى أن التجارة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه تدريجيًا نحو تنويع الشركاء التجاريين بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة، مع توسّع ملحوظ في العلاقات التجارية مع دول أفريقيا وشرق أوروبا وأسواق ناشئة أخرى.
وتستفيد مصر من هذا التحوّل عبر موقعها كبوابة رئيسية للتجارة العابرة، ومشاركتها في سلاسل الإمداد الإقليمية.
التحول الرقمي… ركيزة رئيسية للنمو في مصرركّز التقرير كذلك على الدور المتصاعد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم النمو داخل المنطقة، موضحًا أن مصر من بين الدول التي تشهد توسعًا مستمرًا في الاستثمار في البنية التكنولوجية، سواء عبر القطاع الحكومي أو الشركات الخاصة.
وتوقّع التقرير أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية في قطاعات عدة داخل مصر، وفي مقدمتها الخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية، والقطاع الحكومي، والتعليم الرقمي.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطةأكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المنطقة، وأن تبني الفكر الرقمي هو العنصر الحاسم لمواصلة توسّعها.
وفي السياق المصري، يشير التقرير إلى إمكانية تحقيق قفزة كبيرة في مساهمة هذه الشركات بفضل الطلب المتزايد على الحلول التكنولوجية المحلية والخدمات عالية القيمة.
تحديات قائمة ولكنها قابلة للإدارةورغم الصورة الإيجابية، نوّه التقرير إلى عدد من التحديات التي قد تواجه المنطقة ومنها مصر، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على تدفقات الاستثمار.
التقلبات المناخية التي قد تؤثر في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة.
مع ذلك، يرى التقرير أن السياسات الاقتصادية المستقرة والإصلاحات المستمرة تعزز قدرة مصر على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة التحول الرقمي الاقتصاد المصري الذكاء الاصطناعي التقریر إلى التقریر أن
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية عبر إطلاق نسخة جديدة من "نسور"
مسقط- الرؤية
في إطار التزامه المستمر بتنمية الكفاءات الوطنية وحرصه على إتاحة فرص تطوير مهني مستدامة تُسهم في إعداد قيادات قادرة على استشراف تحديات المستقبل، أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن تدشين نسخة جديدة من برنامج "نسور".
ويأتي هذا البرنامج بوصفه مبادرة محورية تعكس توجه البنك نحو ترسيخ التميز المؤسسي وتنمية القيادات، بما يسهم في بناء كوادر أكثر ترابطًا ومرونة وتمكينًا. ويطلق البنك برنامج "نسور" سنوياً بهدف ترسيخ مفاهيم المشاركة والانسجام، والنمو، والتعلم، والتطور، ليشكّل إحدى المبادرات التي تُنفّذ ضمن استراتيجية البنك للاستثمار في قدرات موظفيه ودعم رؤيته الرامية إلى تمكين الكفاءات الشابة. وأطلق بنك مسقط برنامج "نسور" حرصًا منه على أهميّة بناء ثقافة مؤسّسية مستندا إلى الركائز الأساسية التي يقوم عليها البرنامج: إشراك القادة لتحمّل المسؤولية، ومواءمتهم مع الأولويات الاستراتيجية، وتمكينهم من النمو عبر الخبرة، وتعزيز التعلّم المستمر، وتشجيعهم على التطوّر لمُواكبة بيئة مصرفية متغيرة.
وتهدف النسخة الجديدة من البرنامج إلى صقل المهارات القيادية الاستراتيجية لدى جميع مديري فروع البنك، بما في ذلك فروع الخدمات المصرفية للأفراد، وفروع الشركات، وفروع ميثاق للصيرفة الإسلامية، إدراكًا للدور الحيوي الذي يضطلعون به في تحقيق التميز المهني، وتعزيز رضا الزبائن، والارتقاء بأداء فرق العمل. ومن المقرر أن تستهدف هذه النسخة 93 مديرًا من مديري الفروع.
وأكد أحمد بن فقير البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية ببنك مسقط، الدور الفاعل والمحوري الذي يلعبه مديرو الفروع في تطوير الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للزبائن، مشيرا إلى أنَّ البرنامج يهدف إلى الاستثمار في تطوير القدرات القيادية لمديري الفروع وتعزيزها من خلال تزويدهم بالإمكانات والمهارات والخبرات اللازمة للقيادة الفعّالة، بما يسهم تحقيق أداء مؤسسي متميز.
وقال البلوشي إن البرنامج يسعى إلى توسيع آفاق المشاركين من خلال تعريفهم بديناميكيات السوق، وبالتالي تمكينهم من فهم تطلعات الزبائن المتغيرة واتجاهات القطاع. ويسهم ذلك في تعزيز قدرتهم على تبنّي نهج يركز على الزبائن، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتنمية معارفهم، وزيادة قدرتهم على التكيّف، وتعزيز أثرهم القيادي في بيئة تنافسية متسارعة.
وأوضح البلوشي أن البنك برنامج "نسور" صُمّم بالتماشي مع رؤية عُمان 2040 التي ركزت ضمن محاورها على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التعمين، مؤكدا حرص بنك مسقط على تطوير القدرات العُمانية وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارة ومديري الفروع، بما يضمن تأهيل الكوادر الوطنية لتولي أدوار قيادية استراتيجية والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية.
ويولي بنك مسقط اهتمامًا بتنمية مهارات موظفيه عبر برامج تدريبية وفرص تعليمية متنوعة منذ بداية التحاقهم بالعمل، حيث وضع خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق إنجازاته في مجال تنمية الموارد البشرية، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب العماني لإبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين مختلف دوائر البنك لتحديد الاحتياجات ومواكبة المستجدات ومتطلبات العمل المصرفي.
وخلال السنوات الماضية، واصل البنك جهوده في تعزيز بيئة عمل نموذجية تسهم في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للزبائن من الأفراد والشركات، حتى أصبح اليوم وجهة مفضلة للعمل وأحد أبرز الخيارات أمام شريحة واسعة من الشباب العماني.
ويضم بنك مسقط أكثر من 4000 موظف وموظفة يعملون في مختلف الدوائر والفروع المنتشرة في محافظات السلطنة، ويحظون بفرص متعددة للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل.
وخلال عام 2025، نظّم البنك ممثلا في أكاديمية جدارة أكثر من 1,059 برنامج تدريبي ووحدة تدريب إلكترونية (على منصتي Fusion Cloud وSoftSkills)، وخصّص أكثر من 34,580 مقعد تدريبي، بما يعادل 38,134 يومًا تدريبيًا. ويشارك حاليًا أكثر من 143 موظفاً في برامج مختلفة ضمن برنامج المساعدات التعليمية في الكليات والجامعات المحلية. كما تخرّج 7 من موظفي البنك من خلال برامج الابتعاث الدولية خلال عام 2025، فيما يواصل 8 موظفين دراستهم حاليًا. وفيما يتعلق بالشهادات المهنية، أتمّ 79 موظفاً بنجاح متطلبات الحصول على شهاداتهم المهنية، بينما يُواصل 49 موظفاً آخرون دراستهم حاليًا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو