الرشق: الاحتلال يتحمّل مسؤولية عدم تمديد الهدنة ويسوق الأكاذيب بمبرراته استئناف العدوان
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
صفا
حمّل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم تمديد الهدنة الانسانية برفضه التعاطي الإيجابي مع العروض التي تلقاها عبر الوسطاء.
وقال في تصريح وصل وكالة "صفا" ان الاحتلال ما زال يردد ويكرر ادّعاءاته الكاذبة بخصوص مبرّرات استئنافه لحربه العدوانية عبر تسويق روايات كاذبة لا أساس لها من الصحة منها مزاعم اطلاق صاروخ من قطاع غزة وغيرها من الأكاذيب.
وأكدّ الرشق انّ الروايات الكاذبة التي يسوقوها الاحتلال منذ خرق اتفاق الهدنة هدفها التغطية على نيّته المبيتة لاستئناف قصفه الوحشي وغاراته الهمجية وارتكابه مجازر مروّعة بحق المدنيين العزَّل في قطاع غزة.
ولفت الى أنّ حركة حماس كانت قد أبدت تجاوباً مع الوسطاء في التفاوض من أجل تمديد الهدنة الانسانيّة ولكن الاحتلال هو من رفض التعاطي مع العروض المقدمة لتمديد الهدنة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
#سواليف
كتب #موسى_الصبييحي
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.
فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!
مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.
لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة