لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني.. النص بالقانون
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني النص بالقانون، nbsp; nbsp; nbsp;حسم مجلس النواب الموافقة على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني.
حسم مجلس النواب الموافقة على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذي يجيز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية.
وحرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، ونصت المادة 22 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتضمن تشكيل لجنة من الشخصيات العامة تتخذ إجراءات تمهيدية لتأسيس التحالف الوطني.
وجاء نص المادة كالتالي: تشكل بقـرار مـن رئيس الجمهوريـة لجنـة مؤقتـة مـن بـين الشخصيات العامـة المشهودة لهـم بالكفاءة فـي مجـال العمـل الأهلـي، تختص باتخاذ الإجـراءات التمهيديـة لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـداً للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع مشيرًا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.