قراءة في مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الأميركية 2026

واشنطن- بأغلبية 312 صوتا مقابل اعتراض 112، مرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الوطني بقيمة 901 مليار دولار للعام المقبل، والتي تتحدد فيها أولويات الإنفاق العسكري، وبرامج الأمن القومي.

ومن المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ويقول الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع مشروع القانون الذي جاء كحل وسط بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين المجلسين.

قانون قيصر

وجاء مشروع القرار في 3086 صفحة، ومن أبرز أوجه الإنفاق به:

291 مليار دولار للعمليات والصيانة. 234 مليار دولار لمرتبات العسكريين، وبرامج الرعاية الصحية الخاصة (سيحصل جميع العسكريين على زيادة في الرواتب بنسبة 3.8%). 162 مليار دولار للمشتريات. 146 مليار دولار للبحث والتطوير. 54 مليار دولار للبناء العسكري والبرامج النووية.

تقليديا، يُعد قانون موازنة الدفاع الوطني واحدا من بعض التشريعات الرئيسية التي تمر عبر الكونغرس كل عام بسهولة، ويفخر المشرعون بتمريره منذ سنة 1961. ولهذا السبب يتم تضمين كثير من القرارات غير العسكرية فيه. وجاء إلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سوريا -الذي تم تطبيقه عام 2019- على رأس هذه القرارات.

وفي حديث للجزيرة نت، قال جوشوا لانديس، خبير الشأن السوري، ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، إن "الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026. الرئيس أحمد الشرع ليس مؤقتا، كما لا يوجد سبب لإلحاق هذه الآلام الناتجة عن العقوبات بأكثر السوريين ضعفا. تنشيط اقتصاد دمشق سيكون جيدا لجميع السوريين وقد يخفف شيئا من الغضب الطائفي".

وبمقتضى التشريع، يجب على الرئيس الأميركي أن يقدم تقريرا إلى لجان الكونغرس المختلفة في البداية خلال 90 يوما، ثم كل 180 يوما مدة أربع سنوات، ليشهد بأن سوريا "تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى، وأن حقوق الأقليات تحترم، وأن البلاد لا تشارك في عمل عسكري على جيرانها، وأنها تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

إعلان

كما يجب أن يشهد التقرير أن دمشق "تلاحق جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام السابق وتتخذ خطوات لمكافحة إنتاج المخدرات". وفي الوقت ذاته، إذا قرر الرئيس خلال فترتي التقرير أن هذه الشروط ما تحققت، يمكن إعادة فرض العقوبات على سوريا.

أهم البنود

وسيلغي التشريع المبررات القانونية التي استخدمت لمهاجمة العراق في عامي 1991 و2003. واعتمد الكونغرس تفويض عام 2002 قبيل غزو العراق في مارس/آذار 2003 الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وطالما شكك المشرعون من كلا الحزبين في إبقاء التفويضات سارية، بحجة أنها تسمح للرؤساء بإساءة استخدام سلطتهم.

وشمل قانون الموازنة بنودا عن دعم مكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة، ووسّع صلاحيات دعم القوات الشريكة، مثل الجيش العراقي وقوات الأمن السورية، بهدف المساعدة في احتواء التهديدات المتبقية للتنظيم.

وتحدث عن ضرورة الدفع نحو تكامل نظم الدفاع الجوي والصاروخي ضد تهديدات الدول القادرة على إنتاج الصواريخ الباليستية، والجهات غير الحكومية القادرة على تصنيع الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، بما يهدف إلى تعزيز الردع وحماية المصالح والحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة.

وأبرز التشريع الالتزام الإستراتيجي الأميركي بالعلاقات الخاصة مع إسرائيل، مع التأكيد على دعم استمرار التعاون الدفاعي معها كسياسة رسمية لواشنطن. وتضمّن تحويل الموارد المالية نحو نظام الدفاع الصاروخي عالي المستوى مثل "آرو-3" والاستثمار في تمويل تقنيات الدفاع المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار، وأنظمة الأمن السيبراني، ومكافحة الطائرات بدون طيار.

كما تضمن بنودا في التعاون على مكافحة الأنفاق، في إشارة واضحة لمعضلة إسرائيل في التعامل مع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

إسرائيل استقبلت مئات شحنات الأسلحة الأميركية منذ بدء العدوان على غزة (أسوشيتد برس)الصين حاضرة

من جهة أخرى، اعتبر مشروع قانون الموازنة أن بكين ليست فقط منافسا إقليميا للولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا، بل منافس إستراتيجي عالمي. وتضمن عدة خطوات من شأنها تقييد شراء التكنولوجيا أو سلاسل التوريد الصينية، وتقليل اعتمادات الصناعة العسكرية الأميركية على أي مكونات صينية، ومنع رأس المال الأميركي من دعم تقدم بكين في قطاعات التكنولوجيا المزدوجة الاستعمال العسكري والمدني.

كما أشار إلى التزام واشنطن صراحة بتعزيز دفاع تايوان وردع أي عدوان عسكري صيني في المستقبل، مع المحافظة على الوضع القائم من سياسة الغموض الإستراتيجي الأميركية تجاه رغبة بكين في ضم تايوان بالوسائل العسكرية.

من ناحية أخرى، تضمن التشريع تقنين أكثر من 12 أمرا تنفيذيا للرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك السماح باستخدام القوات المسلحة على طول الحدود الأميركية المكسيكية، وتمويل برامج إنشاء "القبة الذهبية" للحماية من الهجمات الجوية الصاروخية وغيرها من الهجمات الجوية المتقدمة. وشمل 400 مليون دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في السنتين الماليتين 2026 و2027.

واحتوى على بند يزيد الضغط على البنتاغون (وزارة الحرب الأميركية) لتزويد الكونغرس بمقاطع فيديو لضرباته ضد قوارب مشتبه بها في البحر الكاريبي.

إعلان

ويعكس تضمين هذه القضية رغبة المشرعين المستمرة في أن تكشف إدارة ترامب عن مزيد من المعلومات عن "الضربة المزدوجة" المثيرة للجدل للجيش في 2 سبتمبر/أيلول الماضي على قارب مخدرات فنزويلي مشتبه به، حيث عادت الطائرات الأميركية لاستهدافه وعلى متنه اثنان من الجرحى نجوا من الضربة الأولى، وهو ما يراه بعض المعلقين بمثابة جريمة حرب.

المصدر: الجزيرة