الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: لم يتم تنفيذ "اتفاق باريس" كما ينبغي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لاكاميرا، إن تقييم الطريقة التي نفذت بها البلدان اتفاق باريس أظهر أن الدول لم تنفذ الاتفاق كما ينبغي.
وأضاف فرانشيسكو لاكاميرا - في مقابلة مع قناة (العربية) - "أن المؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) مهم بشكل خاص، ونتوقع استجابة واضحة وعملية حول كيفية سد الفجوة".
وأوضح أن البقاء على المسار الصحيح لـ 1.5 درجة، يعني أننا بحاجة إلى 11000 جيجا واط من القدرة المتجددة بحلول عام 2030، ويوجد حاليًا سعة أكثر من 3000 جيجا واط اليوم، ولذلك العالم يحتاج 1000 جيجا واط كل عام للوصول إلى المستهدف بحلول 2023.
وأشار فرانشيسكو لاكاميرا إلى أن 11000 جيجا واط تؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 43% بحلول عام 2030، وهو ما تؤكده اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ، لتبقى متماشية مع اتفاق باريس.
وتابع "يجب تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ولكن إذا قمنا بتقليل استخدام الوقود الأحفوري فستكون هناك فجوة من ناحية العرض وسيكون الطلب متزايدا قليلا، ولذلك 11000 جيجا واط هي الطريقة التي سنملأ بها تلك الفجوة بالطاقة النظيفة".
وأرجع عدم التقدم في الطاقة المتجددة بالسرعة الكافية إلى عدة عوامل منها البنية التحتية والبيئة القانونية وسياق السياسات، مؤكدا الحاجة إلى مؤسسات يمكنها التعامل مع التعقيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق باريس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة