وفدٌ من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يزور أيرلندا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وفدٌ من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يزور أيرلندا، دبلنفي 12 يوليو العُمانية التقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئةالعامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفدٌ من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يزور أيرلندا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دبلن في 12 يوليو /العُمانية/التقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في العاصمة الايرلندية دبلن بمعالي داري كاليري وزير ترويج الاستثمار وتشريعات الأعمال والجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم المناطق الاقتصادية بأيرلندا وإصدار القوانين واللوائح المنظمة للبيئة الاستثمارية فيها، وتطوير الأنظمة الالكترونية المساندة في تلك المناطق خلال زيارة معاليه على رأس وفد يضم عددًا من المسؤولين بالهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
تأتي هذه الزيارة ضمن خطة التحول المؤسسي التي تعمل عليها الهيئة منذ بداية العام بالتعاون مع مؤسسة إنترناشيونال ديفيلوبمنت أيرلندي للاستفادة من التجربة الآيرلندية في مجال إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة وتعزيز قدرة هذه المناطق لاستقطاب المشروعات والصناعات الاستراتيجية، وربط سلاسل الامدادات بين المصانع القائمة فيها، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استخدام التطبيقات الالكترونية.
كما التقى معالي الدكتور رئيس الهيئة والوفد المرافق خلال الزيارة برئيس المؤسسة الدولية للتنمية الأيرلندية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مشروعات ايرلندا، والتقى الوفد برئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية والإنتاجية في ايرلندا.
وقام الوفد أيضا بزيارة عدد من المناطق الاقتصادية والمصانع ومركز لبحوث وتطوير الصناعات الدوائية، واطلع على برامج المواءمة بين المناطق الصناعية المختلفة وتعزيز إنتاجيتها وزيادة التكامل بينها ومن ذلك البرامج القائمة لتعزيز فرص العمل في المصانع ورفع كفاءة العاملين ودور الإدارات في تطوير المهارات والكفاءة المهنية، إضافة إلى تجارب تطوير التجمعات الصناعية المتجانسة وتنظيمها وادارتها وممكنات تكاملها.
/العُمانية/
محمد السيفي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.