بعد الانتقادات الموجهة لها.. "الجنائية الدولية" تتعهد بتكثيف التحقيقات بشأن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، بحسب حركة حماس، على مدى أكثر من ثمانية أسابيع من المعارك والقصف العنيف.
تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد تكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في ختام زيارة قام بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وشدد خان على أن "طبيعة" الزيارة "ليست للتحقيق" لكنه لفت إلى أنه تمكن من التحدّث إلى الضحايا من طرفي النزاع.
وقُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، بحسب حركة حماس، على مدى أكثر من ثمانية أسابيع من المعارك والقصف العنيف.
تكثيف التحقيقات في غزةوقال خان: "سيكثّف مكتبي جهوده لتحقيق تقدّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع".
وأضاف: "يجب أن تكون الاتهامات الموثوقة بشأن جرائم ارتكبت خلال هذا النزاع موضع دراسة وتحقيق مستقلين".
تعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
فتحت المحكمة عام 2021 تحقيقًا شأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وسبق لخان أن أشار إلى أن التحقيق حاليا "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
اندلعت الحرب عندما عبر عناصر حماس الحدود من غزة إلى إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وقتلوا حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون وأخذوا حوالى 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
إدخال المساعدات إلى غزةوأفاد خان بأنه كان شاهدا على "قسوة محسوبة" في المواقع التي هاجمها عناصر حماس.
وتابع أن هذه الهجمات "تمثّل جرائم دولية تعد من بين الأخطر هزّت ضمير البشرية، وهو نوع الجرائم التي تأسست المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها".
كما أكد على أن "الطريقة التي ترد إسرائيل من خلالها على هذه الجرائم هي موضع معايير قانونية واضحة تحكم النزاعات المسلحة".
وبينما أقر بأن النزاعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة مثل غزة تعد "معقّدة بطبيعتها"، إلا أنه ما زال يتعيّن تطبيق القانون الإنساني الدولي.
أسيرات إسرائيليات سابقات يدعون الحكومة للعمل على إطلاق بقية المحتجزين في غزةشاهد: مدنيون نازحون في غزة يحاولون الاختباء من النيران الإسرائيليةأفاد خبراء في القانون فرانس برس أن حماس وإسرائيل قد تواجهان على حد سواء اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية النزاع.
ودعت خمس دول في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين إسرائيل وحماس فيما أفاد خان بأن فريقه جمع "كمية كبيرة" من الأدلة عن "حوادث ذات صلة".
كما دعا خان للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى عدم السماح لحماس بالسيطرة عليها.
وحذّر أنه "على جميع الأطراف الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي. ما لم تقوموا بذلك، فلا تشتكوا عندما يستوجب الوضع بأن يتحرّك مكتبي".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مشرحة المستشفى في مدينة خان يونس بغزة تستقبل المزيد من ضحايا القصف الإسرائيلي أعمال العنف في غينيا بيساو هي "محاولة انقلاب" حسب رئيس البلاد شاهد: مدنيون نازحون في غزة يحاولون الاختباء من النيران الإسرائيلية الشرق الأوسط إسرائيل جرائم حرب غزة المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إسرائيل جرائم حرب غزة المحكمة الجنائية الدولية فرنسا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط إسرائيل طوفان الأقصى قطاع غزة كرة القدم الفلبين زلزال ضحايا فرنسا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس الشرق الأوسط إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next حرکة حماس أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارًا رسميًا يحمل دولة المجر مسئولية انتهاك التزاماتها القانونية بصفتها طرفًا موقعًا على نظام روما الأساسي، وذلك بعد فشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف المؤقتة الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في الفترة من 3 إلى 6 أبريل الماضي.
وأوضح القرار، الذي نشر اليوم، الجمعة، أن المجر أعاقت المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية عبر تجاهلها طلبًا رسميًا من المحكمة يقضي باعتقال نتنياهو مؤقتًا خلال وجوده على أراضيها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا صريحًا بالتزامات بودابست الدولية، ويعد سابقة قانونية تسلط الضوء على معضلة تنفيذ قرارات المحكمة بحق مسؤولين رفيعي المستوى.
تبريرات مجريةمن جهتها، دافعت الحكومة المجرية عن موقفها، معتبرة أن النظام القانوني في البلاد يتبع النموذج "الثنائي"، وهو ما يعني أن المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي، لا تطبق تلقائيًا على المستوى المحلي إلا بعد أن يتم دمجها في التشريعات الوطنية، وهو ما لم يتم – حسب قولها – بشأن بعض بنود الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم هذا التبرير، شددت المحكمة في قرارها على أن الدول الأطراف في النظام الأساسي ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما يشمل تنفيذ أوامر الاعتقال، خاصة في القضايا التي تنطوي على شبهات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إبادة جماعية في غزةوكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيقات بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو، على خلفية الانتهاكات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا خلال الحرب على غزة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي من أجل فرض المساءلة القانونية على المسئولين المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط انقسام عالمي بشأن الاعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومدى إلزامية قراراتها للدول الأعضاء.