البترول: نسير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 لخفض الكربون والتحول الطاقي لواقع ملموس
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
استهل المهندس طارق الملا مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة في دبى بعدد من اللقاءات وجلسات العمل واتفاقيات التعاون مع الجانب النرويجى لدفع مشروعات الطاقة الخضراء المشتركة بين البلدين، فعقب مشاركة الملا في جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ويوناس جاهر ستوره رئيس وزراء النرويج والتي تم خلالها مناقشة تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء والبناء على الشراكة الناجحة في هذا المجال، شارك الملا في جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة.
كما شهد الملا توقيع عدد من الاتفاقيات مع سكاتك النرويجية بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات التموين للسفن بالوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتعاون في مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بقطاع البترول.
وقد شارك عن وزارة البترول والثروة المعدنية في توقيع اتفاق مشروع تموين السفن بالوقود الأخضر المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، وفى توقيع اتفاق مشروع الامونيا الخضراء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ووليد جمال الدين رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتيرييه بيلسكوج رئيس شركة سكاتك النرويجية، ومسئولي البنك الأفريقى للتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة أكد الملا السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك والتي تسهم في مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر فضلًا عن وضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء، مؤكدًا استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر وإلى وضوح المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعكس مصداقية الدولة نحو التحول الطاقي.
وأشار وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أهمية مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته التي يتم تنفيذها مع شركة سكاتك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى التعاون المشترك بين الجهات المختلفة داخل مصر لتنفيذ تلك المشروعات وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها كعوامل تتميز بها مصر لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات المهمة.
ونوه المتحدث باسم رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة مؤكدًا أن المستقبل سيكون للطاقة الخضراء لدفع عملية التحول الطاقي في العالم، كما ثمن جهود الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة لا سيما لتمكين القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات مشيرًا في الوقت ذاته إلى السعي الدؤوب للحكومة المصرية لإسناد مشروعات الطاقة الخضراء إلى القطاع الخاص واهتمام البنك باستمرار تمويل تلك المشروعات في مصر.
وأوضح رئيس المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار أن مصر تعد نموذج رائد وفريد يحتذى به في القارة الافريقية في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات والكويت.. تاريخ مشترك وعلاقة أخوية ثابتة
منذ قيام اتحاد دولة الإمارات على يد المؤسس والقائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت دولة الكويت شريكاً صادقاً في مسيرة التأسيس والدعم والمؤازرة، والقيادة الحكيمة في البلدين، متمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حريصة على تعزيز هذا النموذج الخليجي الناجح الذي يُضرب به المثل في العلاقات الأخوية.
علاقة تاريخيةالعلاقة التاريخية بين الإمارات والكويت لم تكن وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها لعقود طويلة سبقت إعلان الاتحاد عام 1971، حيث وقفت الكويت إلى جانب الإمارات في مراحل مفصلية من تاريخها، وساندتها برؤية ناضجة وجهود ملموسة في البناء والنماء، خاصة في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية، وإلى آخره من عطاءات خالدة.
وقد ظلّ هذا العطاء محفوراً في ذاكرة وقلوب أبناء الشعب الإماراتي، وهو ما أكده الشيخ زايد، رحمه الله، في أحد لقاءاته حين قال: «الكويت مثل ما هي غالية عند أميرها وشعبها، هي غالية عندنا، ومعزتها من معزة الإمارات»، هذا القول الصادق يلخص عمق العلاقة وصدق المشاعر التي تجمع بين البلدين، ويجسد روح الأخوة والخليج الواحد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نهج الدولة وسياساتها.
نموذج يحتذىوعلى مرّ السنوات، ظلت العلاقة بين البلدين نموذجاً يُحتذى به، وبقيت الروابط متينة، مبنية على أواصر الأخوّة بين الشعبين الشقيقين، وقائمة على التفاهم، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.
ولم تقتصر قوة العلاقة بين الإمارات والكويت على الجوانب الرسمية فحسب، بل امتدت عميقاً إلى وجدان الشعوب، التي توارثت هذا الود جيلاً بعد جيل. فترى الإماراتي في الكويت بين أهله وناسه، والكويتي في الإمارات وكأنه يعيش في وطنه الثاني، وهذه الروح الأخوية الصادقة هي في ذاتها شهادة حية على عمق المحبة وصدق الانتماء بين البلدين.
تطوير آفاق التعاونوفي إطار زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى دولة الكويت، وقّعت الإمارات والكويت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة لتجديد العلاقة بروح العصر، وتعكس حرص القيادة في كلا الدولتين على تطوير آفاق التعاون ليشمل مجالات أوسع وأكثر تأثيراً.
وقد شملت الاتفاقيات مجالات استراتيجية تعبّر عن فهم عميق لأولويات التنمية في البلدين، وتُرسي دعائم شراكة شاملة في:
الصحة، باعتبارها شريان الحياة والحجر الأساس في رفاه الشعوب، حيث يأتي التعاون في هذا المجال ليعكس حرص البلدين على بناء أنظمة صحية متقدمة ومستدامة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وخدمة الشعبين الشقيقين بكفاءة عالية.
وفي مجال التعليم، الذي يُعد أداة النهضة والتحول والنمو للدول العظمى، تبرز أهمية التعاون بين البلدين اللذين يُعدان من الدول الرائدة في تطوير التعليم الحديث، بما يعزز مكانتهما ويرتقي بشعبيهما نحو آفاق المعرفة والتميّز.
أما في المجال الدبلوماسي، فإن التنسيق السياسي والتدريب المتبادل للكوادر، عبر مؤسسات عريقة مثل أكاديمية أنور قرقاش ومعهد سعود الناصر، يعكس النضج السياسي والفكري ويعزز الحضور الفاعل للبلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي مجال النقل البري والبنية التحتية، يُعد تطوير هذا القطاع الحيوي محركاً رئيسياً للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعكس حرص البلدين على بناء منظومة متقدمة تدعم الترابط وتسهل الحركة التجارية والخدمات اللوجستية.
وفي الشؤون والتنمية الاجتماعية، يتجلى نموذج المجتمع الخليجي المتماسك، من خلال برامج تضع رفاه المواطن في مقدمة الأولويات، بما يعكس القيم المشتركة والرؤية الإنسانية التي تجمع البلدين.
وفي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يُمثل دعم الابتكار وتوطين التقنيات في القطاعات الاستراتيجية أولوية لبناء اقتصادات مرنة ومزدهرة، ويعكس طموح البلدين في أن يكونا في طليعة الدول الساعية إلى التقدم التقني والمعرفي.
وفي قطاع النفط والغاز، باعتباره من أهم الموارد الحيوية، يأتي التعاون بين البلدين كركيزة للاستدامة، من خلال تبني أحدث التقنيات والمعايير البيئية، ما يعكس حرصهما على تحقيق توازن بين التنمية وحماية الموارد.
وفي المجال القانوني، يُعد توفير بيئة قانونية مستقرة عاملاً أساسياً لتعزيز منظومة العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية والتشريعية، ويُبرز التزام البلدين ببناء أنظمة قانونية راسخة تحمي الحقوق وتدعم التنمية.
وفي مكافحة الاتجار بالبشر، يُجسد التفاهم المشترك التزاماً إنسانياً نبيلاً لحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه، والتصدي لهذه الجريمة الخطرة التي تسيء إلى المجتمعات وتُهدد الأمن الاجتماعي.
أما في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، فإن التوجه نحو المشاريع المستدامة والطاقة النظيفة يعكس وعياً بيئياً عالياً ومسؤولية جماعية تجاه الأجيال القادمة، وهو ما ينسجم مع الرؤية التنموية الطموحة للبلدين.
بيئة اقتصادية مرنةوفي تشجيع الاستثمار المباشر، تبرز الجهود المبذولة لتهيئة بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة، تعزز من دور القطاع الخاص، وتدفع نحو اقتصاد قوي ومستقر ومستدام يخدم المصالح المشتركة.
وفي حماية البيانات والمعلومات، يُعد التعاون الأمني، وخاصة في الأمن السيبراني، خطوة مهمة لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، ويُجسد مستوى الثقة والتكامل بين البلدين في بناء بنية أمنية متطورة وعصرية
كل هذه المسارات ليست مجرد اتفاقيات مكتوبة، بل هي تعبير عملي عن وحدة الرؤية، وصدق النية، وإرادة القيادتين في تحويل العلاقات الأخوية إلى نموذج تكامل فاعل.
إن ما يجمع الإمارات والكويت اليوم هو أكثر من التاريخ والجغرافيا، إنه الشعور العميق بالانتماء الواحد، والمصير المشترك، والرؤية الموحدة نحو مستقبل مزدهر وآمن ومستدام.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات