المغرب يوقع مع سلطنة عمان اتفاقية لتعزيز التعاون البيئي والتنموي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
في إطار فعاليات كوب 28، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن العلاقات القائمة بين البلدين وفقاً للمبادئ الراسخة للمصالح المتبادلة.
تأخذ الاتفاقية في اعتبارها قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (أهداف التنمية المستدامة)، بالإضافة إلى اتفاق باريس حول تغير المناخ.
في ظل التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد 19″، تهدف الاتفاقية إلى تحقيق إقلاع اقتصادي يأخذ في اعتباره الجوانب البيئية والتنمية المستدامة. تركز المبادرة على إقامة إطار تعاوني يركز على العدالة والمساواة في الحقوق والمنافع في مجالات متعددة مثل تغير المناخ، والانتقال الطاقي، والحكامة البيئية، والمراقبة البيئية، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية، وحماية التنوع البيولوجي، والمحافظة على البيئة ومواردها.
يشمل التعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وتبادل التشريعات والقوانين والاستراتيجيات في مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث.
يشار إلى أن مضمون هذه الاتفاقية يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون لتحقيق أهداف البيئة والتنمية المستدامة في إطار إقليمي ودولي.
كلمات دلالية إتفاقية المغرب سلطنة عمانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إتفاقية المغرب سلطنة عمان والتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد