إطلاق المرحلة الثالثة التجريبية لمنصة "جدارات".. كيف تستفيد منها؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم، المرحلة الثالثة من الإصدار التجريبي للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".
وتشمل إتاحة التسجيل للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المنصة، ونشر إعلاناتها الوظيفية والتقديم عليها، وذلك بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في القطاعات كافة، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لتلك الفرص الوظيفية.
وتتيح المنصة إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف.
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف #جدارات.. وظائف تعليمية وإدارية https://t.co/0eXz98hSJ7 #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) January 10, 2023رابط منصة جدارات
وتحقق المنصة مواءمة رقمية سلسة شاملة وفاعلة، وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، والتواصل مع المستفيدين.
ويمكن الدخول للمنصة عبر هذا الــــــرابــــــط، كما يمكن التواصل مع الحسابات الرسمية للصندوق، أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض جدارات منصة جدارات صندوق تنمية الموارد البشرية المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.