المصريون في بلجيكا يشيدون بتنظيم الانتخابات الرئاسية.. ويؤكدون حرصهم على المشاركة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد لتوافد أبناء الجالية المصرية في بلجيكا على صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثالث والأخير من التصويت بالخارج.
حريصون على المشاركةوأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديمقراطي.
ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصويت بالخارج حريصون على المشاركة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
المصريون الأحرار يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر
ألقى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الضوء على المستجدات الخاصة بتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن التغييرات الأخيرة تمس جوهر النصوص القانونية ذات الصلة، وتهدف إلى تحقيق التوازن مع متطلبات الدستور.
وأوضح خليل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "اليوم" على شاشة قناة DMC، أن التعديلات انحصرت في نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالرسوم المفروضة، فيما ركزت الثانية على إعادة هيكلة بعض الدوائر الانتخابية. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة تغيرات ديموغرافية في أعداد السكان والناخبين، ما استلزم نقل بعض الأقسام من دائرة انتخابية إلى أخرى لضمان التمثيل المتوازن.
وشدد خليل ، على أن فلسفة تقسيم الدوائر تنطلق من مبدأ دستوري ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين أعداد السكان والناخبين في مختلف الدوائر، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت محدودة النطاق لكنها ضرورية لضمان عدالة التمثيل النيابي.
وفي سياق متصل، أكد خليل أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع تتماشى مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يهدف إلى تحقيق توافق تشريعي مع الدستور، ووصف ما جرى بأنه "تعديل دستوري في المضمون".
وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ، أبدى خليل دعمه المطلق له، مؤكدًا أنه الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، نظرًا لطبيعته كغرفة تشريعية تُعنى بالخبرات المتخصصة. وأضاف أن النص الدستوري حدد طبيعة هذا المجلس كمؤسسة تضم الكفاءات وأصحاب التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن نظام القوائم المطلقة إلى جانب دوائر الفردي الكبرى يفرض الحاجة إلى شخصيات عامة ذات ثقل سياسي واجتماعي.
واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا يضمن الكفاءة والتمثيل العادل، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيقه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي