إقليم البترا: حملة لضبط مخالفات الاستخدام الخاطئ داخل المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
"إقليم البترا": تحرير المخالفات وتحويلها للقضاء "إقليم البترا": أجهزة الدولة تعمل بتشاركية تامة بإنفاذ سيادة القانون على الجميع
نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، حملة لضبط مخالفات الاستخدام الخاطئ وغير القانوني داخل المواقع الأثرية، إذ قامت من خلال الضابطة العدلية الممنوحة لجوالة المحمية بتحرير المخالفات وتحويلها للقضاء.
اقرأ أيضاً : المؤشرات السياحية المتوقعة بالأردن في العام 2024 - فيديو
وقالت السلطة إنها تسعى جاهدة وبالتعاون مع جميع الشركاء للحفاظ على الموقع الأثري وتأمين تنمية اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية وضمان أمن وسلامة الزوار وتوفير خدمات سياحية متميزة تليق بزوار البترا وسمعتها العالمية.
وأضافت في بيان الاثنين، أنها تعمل على الحد من التجاوزات من خلال ضبط المخالفات التي ترتكب بالموقع تنفيذاً لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وقانون الآثار والقوانين الأخرى التي تم تفويض السلطة بتنفيذها بموجب أحكام قانونها الساري.
الضابطة العدليةوبينت أنها قامت من خلال الضابطة العدلية الممنوحة لجوالة المحمية بتحرير المخالفات وتحويلها للقضاء، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرارات القضائية للمحاكم بحق هؤلاء المخالفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية لتنظيم الموقع الاثري، مشيرة إلى ان طلبات التنفيذ القضائي بحق بعض هؤلاء تجاوزت أكثر من 90 طلباً منذ عام 2019 وحتى الان.
وقالت إن أجهزة الدولة تعمل بتشاركية تامة ضمن سياسة الحكومة بإنفاذ سيادة القانون على الجميع وعدم القبول بالتهرب من تنفيذ أحكام القضاء بحق المخالفين للقانون خصوصا في محمية البترا الأثرية التي أدرجتها اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي عام 1985 واصبحت أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة عام 2007 .
وأكدت أن السلطة تستمر بالعمل على توسيع شريحة المستفيدين من خلال تنظيم النشاطات الاقتصادية والتجارب السياحية داخل المحمية الأثرية، وضمن حدود الإقليم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البترا الأمن العام المخالفات السياحة سلطة إقليم البترا إقلیم البترا من خلال
إقرأ أيضاً:
تحرير 669 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسيوط
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على منظومة تداول السلع والمواد التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تمثل تهديدًا لصحتهم وسلامتهم.
وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية، أسفرت عن تحرير 669 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الأيام الماضية، بينها 578 محضرًا لمخابز بلدية و91 محضرًا لأسواق ومنشآت تموينية ومحال تجارية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن جهود التفتيش على المخابز البلدية أسفرت عن رصد مخالفات، من بينها: نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وسوء نظافة المعدات والموقع، وعدم وجود لوحات بيانات إرشادية، إلى جانب حالات غلق دون إذن، وتوقف جزئي عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إصدار بونات صرف للمواطنين، وعدم وجود موازين.
وفيما يتعلق بمخالفات الأسواق، أوضح اللواء هشام أبوالنصر أن الحملات ضبطت مخزنًا غير مرخص يحتوي على كميات من الأدوية ومستحضرات التجميل، إلى جانب سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 1000 قطعة حلوى غير صالحة، و24 علبة حلوى مجهولة المصدر، و1200 عبوة "مثلجات" مجهولة المصدر، كما تم ضبط 3 مخالفات لحوم بدون بيانات، و41 برطمان عسل بدون بيانات.
كما تمكنت الحملات من ضبط سلع تموينية بدون فواتير، شملت 100 كجم سكر، و100 كجم أرز، و30 برطمان مخللات، بالإضافة إلى 7 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و11 جوال ردة بدون فواتير، و13 كجم دقيق فاخر منتهي الصلاحية، و10 أجولة دقيق فاخر بدون فواتير، و5 أجولة أعلاف بدون مستندات.
وفي إطار متابعة أسطوانات الغاز، تم تحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 6 أسطوانات، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات. كما تم تحرير 4 محاضر لغلق تجار تموينيين دون مبرر، و22 محضرًا لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي وامتناع عن البيع، فضلًا عن 37 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحال والمقاهي والمطاعم، و3 محاضر لمخابز لم تلتزم بمواعيد العمل الرسمية.
وأكد محافظ أسيوط أن حملات الرقابة التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والمخابز، ومواجهة أية محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد المحلي، مشددًا على أن المحافظة لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، دعمًا لاستقرار الأسواق وحماية لحقوق المواطنين.