المالية: تحويل جزء من المديونية لمواجهة التغير المناخي دفعة قوية للاستثمارات الخضراء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية فى التصدى للتحديات البيئية التى أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالبلدان النامية التى تواجه أعباءً تمويلية ضخمة، وتتأثر بالتحديات المتشابكة والمتعاقبة التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن إعلان دولة الإمارات الشقيقة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، سيساهم فى سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة؛ وذلك ضمن جهود إيجاد إطار مشترك لمواجهة فجوة التمويل، على نحو ما دعت له مصر خلال رئاستها لقمة المناخ « COP 27» وخلال فعاليات يوم التمويل بشرم الشيخ لدفع مسار العمل البيئي وخدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وقال خلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبى، إن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية الحادة والتدهور البيئي غير المسبوق، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء.
وأشار إلى أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التي فرضتها التحديات الاقتصادية؛ بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية لأي دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الاقتصادات الناشئة الاقتصاد العالمى البلدان النامية التدهور البيئي التمويل المناخي
إقرأ أيضاً:
ميزان القوى يكشف فجوة عسكرية كبيرة بين تايلند وكمبوديا
مع تصاعد التوتر ووقوع اشتباكات بين تايلند وكمبوديا وتبادل التحذيرات العسكرية، تتزايد المخاوف من أن ينزلق البلدان إلى مواجهة إقليمية مفتوحة وحرب رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار، خاصة بعد تراجع العلاقات الدبلوماسية وغياب قنوات حوار فعالة.
وسلّطت مجلة نيوزويك في تقريرها الضوء على ميزان القوى بين البلدين، استنادا إلى بيانات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية البريطاني، والتي تكشف عن تفاوت واسع في القدرات العسكرية والتجهيزات والتقنيات.
تفوق تايلنديتمتلك تايلند جيشا كبيرا وحديثا نسبيا، وتبلغ ميزانيتها الدفاعية نحو 5.7 مليارات دولار سنويا، مقارنة بـ1.3 مليار دولار فقط لدى كمبوديا.
ويُعد سلاح الجو التايلندي من بين الأفضل تجهيزا في جنوب شرقي آسيا، حيث يضم 112 طائرة مقاتلة، من بينها 46 طائرة من طراز (إف-16) الأميركية.
في المقابل، تفتقر كمبوديا إلى طائرات مقاتلة بشكل كامل، ويقتصر سلاحها الجوي على 26 مروحية ونحو 1500 فرد فقط، مما يجعل الفجوة الجوية بين البلدين شاسعة.
عدد الجنودوفي حين أن تايلند لها نحو 130 ألف جندي نظامي، إضافة إلى عدد مماثل من المجندين، وقرابة 400 دبابة رئيسية، وحاملة طائرات و7 فرقاطات، فإن لدى كمبوديا قوات برية يبلغ قوامها نحو 75 ألف جندي، وتستخدم دبابات قديمة من طراز (تي-54) و(تي-55) تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، إضافة إلى عربات طراز (بي إم بي-1) الروسية البرمائية. لكنها لا تملك قوة بحرية تُذكر.
وعن المدفعية، فإن الطرفين يستخدمان أنظمة إطلاق صواريخ ومدافع، لكن تايلند تستفيد من تنوع حديث يشمل أنظمة أميركية وصينية وإسرائيلية، بينما تعتمد كمبوديا على أنظمة تعود إلى الحقبة السوفياتية وبعض الأنظمة الصينية من تسعينيات القرن الماضي.
ورغم الفجوة العسكرية، حذرت القيادة الكمبودية -وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق هون سين- من الاستخفاف بقدرات بلادهم، متوعدين برد "رادع وقاسٍ".
إعلانوعلى الجانب الآخر، تظهر تايلند ثقة متزايدة في تفوقها العسكري، حيث صعّدت من ردودها الجوية مؤخرا.