التخطيط تنظم مبادرة «حياة كريمة من أجل إفريقيا» لمواجهة تغير المناخ.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعالية بعنوان " مستقبل مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ نحو أفريقيا التي نريدها في عام 2063" بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CoP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر الجاري.
وخلال كلمتها أشارت د. هالة السعيد إلى أن مؤتمرات الأطراف الماضية والحالية، تركز بالأساس إلي دفع العمل المناخي، لذا، تهدف الجلسة إلى مناقشة وتبادل وجهات النظر حول مستقبل أفريقيا، وكيفية تنسيق الجهود وعقد الشراكات الفعالة للعمل على تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الحصول على مستقبل أكثر إشراقًا، والتغلب على السلبيات التي تفرضها آثار التغير المناخي، مؤكدة أهمية الالتزام بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" مما يستلزم إيجاد حلول مبتكرة لتنفيذ التعهدات.
وقالت السعيد إن مواطني القارة الأفريقية ككل يعانون من الآثار السلبية الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتي تتجاوز بوضوح قدرتهم على التكيف، خاصة أولئك الذين يعيشون في القرى والمناطق الريفية والأكثر احتياجاً، حيث يعانون من عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، موضحة أن تلك التحديات تتفاقم بسبب الآثار المباشرة لتغير المناخ بما يؤثر على مختلف مناحي الحياة.
وأكدت السعيد على توطين التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ومنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وإعداد التقارير الطوعية المحلية، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كقصة نجاح ونهج مبتكر للارتقاء بجودة حياة المواطنين، والحد من عدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية، والتي تتسق مع مبادرة حياة كريمة لأفريقيا.
واستعرضت السعيد النجاح الذي حققته مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة ترشيد كثاني قرية خضراء في مصر ضمن مشروع "حياة كريمة"، بعد قرية "فارس" بأسوان التي حصلت على شهادة "ترشيد" العام الماضي، لافتة إلى أن مبادرة "القرية الخضراء” تستهدف في مرحلتها الأولى إعادة تأهيل قرية واحدة في الـ20 محافظة ريفية التي تغطيها مبادرة “حياة كريمة”، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، مؤكدة أن المبادرة تعد بمثابة قصة نجاح حقيقية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة إي كونسلت والجمعية المصرية للمباني الخضراء، بما يتسق مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وفي سياق متصل، أوضحت السعيد أن "مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ" تعد منصة شاملة تجمع مختلف الأدوات والمعارف في جميع أنحاء القارة لتحقيق هدف المبادرة الذي يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وهو "أفريقيا التي نريدها"، مشيرة إلى أن المبادرة تم إطلاقها ضمن فعاليات النسخة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CoP27 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الدول الافريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية. كما أوضحت أنه من خلال العمل على المبادرة، تم تحديد مجموعة من المجالات ذات الأولوية التي ستكون بمثابة خطة عمل إرشادية والتي سوف يتم تنفيذها بالشركة مع البلدان الأفريقية وشركاء التنمية المعنيين.
وفي نهاية كلمتها أكدت د. هالة السعيد أهمية التواصل والشراكة والعمل الدؤوب والتنسيق المستمر وبناء بين الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين، حتى نتمكن من النهوض بقارتنا الافريقية وتسريع مسارات التنمية.
شارك بالجلسة كل من أهونا إيزياكونوا، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأفريقيا، د. هامندو دورسوما، مدير إدارة المناخ والنمو الأخضر بالبنك الأفريقي للتنمية، م. سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، و يوسف بشاي، مدير الاستشارات وأسواق رأس المال بـ أفريكسم بنك، أماندا أرشيبونج، مدير شراكة بالمركز العالمي للتكيف، وأدار الجلسة لوك جناكادجا، مستشار شئون المناخ بصندوق الأمم المتحدة للمشروعات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية التخطيط والتنمية الاقتصادية الرعاية الصحية العربية المتحدة العمل المناخي القطاع الخاص المناطق الريفية مبادرة حیاة کریمة الأمم المتحدة تغیر المناخ مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.