الأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
يؤكد تقرير جديد للأمم المتحدة ضرورة إحداث **تغيير في المسار على نطاق عالمي** للمساعدة في تأمين كوكب صحي.
يبقى اعتماد نهج "مترابط يشمل المجتمع والدولة بأكملها" لإعادة تشكيل الاقتصاد والبيئة خيارنا الوحيد في ظل تصاعد تهديدات تغير المناخ.
هذا ما يحذر منه تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) التوقعات البيئية العالمية السابعةبعنوان "المستقبل الذي نختاره"، إذ يدعو إلى تغيير عالمي في المسار للمساعدة في تأمين كوكب صحي و"ازدهار للجميع".
أعدّه 287 عالما من 82 دولة، ويفصل التقرير الآثار المدمرة التي سيطلقها تغير المناخ ما لم تتكاتف الدول لتحويل أنظمة حيوية مثل الطاقة والغذاء.
الأمم المتحدة تدعو إلى تحول عالمي في العمل المناخي"إذا اخترنا البقاء على المسار الحالي، بتشغيل اقتصاداتنا بالوقود الأحفوري، واستخراج الموارد البِكر، وتدمير الطبيعة، وتلويث البيئة، فسوف تتراكم الأضرار"، تقول المديرة التنفيذية لليونيب إنغر أندرسن.
ويحذر التقرير من أن تغير المناخ سيقتطع أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بحلول عام 2050، وسيتسبب في وفاة ملايين الأشخاص، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في الهجرة القسرية.
ما لم تتم معالجة "أزمة تغير المناخ المترابطة"، قد يصبح تدهور غابة الأمازون المطيرة وانهيار الصفائح الجليدية واقعا شبه مؤكد، فيما ستتراجع وفرة الغذاء وستُفقد مئات ملايين الهكتارات الإضافية من الأراضي الطبيعية.
Related من الحرارة الشديدة إلى تدهور الصحة النفسية.. كيف يؤثر تغيّر المناخ في بيئة العمل؟نفوق جماعي لبطاريق أفريقية بسبب نقص الغذاء جراء تغير المناخ والصيد الجائرومع ذلك، يمكن، مع مستويات مناسبة من الاستثمار، تجنب نحو تسعة ملايين حالة وفاة مبكرة بحلول عام 2050، على أن يُعزى معظمها إلى انخفاض تلوث الهواء.
ومن المقدّر أيضا أن يُنتشل 200 مليون شخص من الفقر المدقع، فيما سيحصل 300 مليون شخص على مصادر مياه مُدارة بأمان.
ويضيف التقرير أنه رغم ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف أولية كبيرة، فإن المنافع الكلية على مستوى الاقتصاد العالمي ستبدأ بالظهور في عام 2050، لتتزايد حتى تبلغ 20 تريليون دولار (نحو 17.19 تريليون يورو) سنويا بحلول عام 2070.
كيف يمكن للعالم الاستثمار في العمل المناخي؟"تبدأ هذه الرحلة الجديدة بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بوصفه مقياسا للرفاه الاقتصادي"، تقول أندرسن.
ويؤكد العلماء أن المؤشرات الشاملة التي ترصد أيضا صحة رأس المال البشري والطبيعي أكثر فاعلية بكثير في توجيه القرارات الاقتصادية وقرارات الأعمال.
كما دعوا إلى التحول إلى نماذج الاقتصاد الدائري التي "تقلل البصمة المادية"، وإلى إزالة سريعة للكربون من نظام الطاقة. ويتطلب ذلك الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، أكبر مساهم في غازات الدفيئة، وهو أمر لن يكون سهلا.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعاقت ما يُعرف بالدول النفطية إدراج خريطة طريق لـالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لقمة "كوب 30"، ما يعني أن مسار الوصول إلى مستقبل طاقة أكثر خضرة بات الآن خارج نطاق صلاحيات الأمم المتحدة.
وحددت أيضا عوامل رئيسية للتغيير تشمل التحول نحو أنماط غذائية مستدامة، وتقليل الهدر، وتحسين الممارسات الزراعية، وتوسيع المناطق المحمية مع استعادة النظم البيئية المتدهورة.
"التغيير صعب دائما، ويزداد صعوبة عندما يكون بهذا الحجم الهائل"، تقول أندرسن. "لكن لا بد من التغيير. هناك مستقبلان أمام البشرية. فلنختر المستقبل الصحيح".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب الصين الصحة الذكاء الاصطناعي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب الصين الصحة الذكاء الاصطناعي إزالة الغابات الأمم المتحدة مصادر الطاقة الأحفورية تغير المناخ اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب الصين الصحة الذكاء الاصطناعي وسائل التواصل الاجتماعي إيران تايلاند كمبوديا الاتحاد الأوروبي إيطاليا الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو