"حماية المستهلك" يضبط 8 طن سكر بمحافظة الشرقية و3 طن دقيق بمحافظة جنوب سيناء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
- واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة،وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
- وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.
- وفي هذا الإطار،تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي من ( الإدارة العامة لللرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات – أفرع الجهاز بمختلف المحافظات )، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال وتلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.
- وبناء علي هذه التوجيهات، قامت الحملات الرقابية المتنوعة بالمرور علي 560 منشأة تجارية وتحرير عدد 178 قضايا تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وجائت المضبوطات علي النحو الآتي:
- 4 طن دقيق ( حجب عن التداول )
- 8 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 900 علبة سجائر علبة عصير ( مجهول المصدر )
- 4509 منتجات غذائية متنوعة ( مجهول المصدر- غير صالحة للإستهلاك )
- 54.000 قطعة غيار مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة بمحافظة الغربية
وجائت الضربات النوعية بمختلف المحافظات علي النحو الآتي:
محافظة الشرقية:
- فيما قام فرع الجهاز بمحافظة الشرقية وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، بوجود مخزن يقوم بتخزين سلعة السكر بهدف حجبها عن التداول، ويقوم بمحو السعر المدون عليه وهو 27 جنيه وكتابة سعر أعلي مما هو مدون عليه، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمخزن وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة،أقر بملكيته للمنشأة، تم عمل محضر بالواقعة والتحفظ علي المضبوطات وبلغ إجمالي المضبوطات 8 طن سكر وإحالة الموضوع للنيابة العامة.
محافظة الغربية:
فيما قام مأموري الضبط للجهاز بنطاق محافظة الغربية، وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي، تبين وجود ورشة تعمل في تصنيع قطع غيار الأجهزة المنزلية بمواد يتم إعادة تدويرها من منتجات ومواد ضارة، وعلي الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة،وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة ، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط 54.000 قطعة غيار مُقلدة مُصنعة من مواد معاد تدويرها من داخل الورشة.
محافظة جنوب سيناء:
فيما قام مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمدينة جتوب سيناء وأثناء الحملات الرقابية والتفتيش علي المنشآت التجارية بالأسواق، تبين وجود مخزن تابع لإحدي محلات بيع المواد الغذائية وبه كميات كبيرة من الدقيق، وبمواجهة صاحب المنشأة الذي أقر بملكيته للمخزن تبين أن الدقيق ( مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك ) بإجمالي مضبوطات 3 طن دقيق.
- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن تمكنت لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويسكما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء
بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.