سلطنة عمان وإيران تبحثان الاعتداءات العدوانية الإسرائيلية الغاشمة على غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طهران ـ العُمانية: التقى معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بطهران مع معالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان، وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تناول اللقاء عددًا من المواضيع المتعلقة بعلاقات التعاون الثنائي وسُبل متابعة تطويرها وتنمية المصالح والمنافع المتبادلة بين الشَّعبين الصديقين.
وأكَّد معاليه على ضرورة مواصلة كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية، مع تكثيف مطالبتنا للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لوقف هذه الحرب واستعادة السلم والأمن، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزَّة وبقية الأراضي الفلسطينية وإغاثة السكان بكافة احتياجاتهم المعيشية والعلاجية. وأعرب معالي السَّيد وزير الخارجية عن تطلعه لاستمرار العمل بشكل وثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبقية الدول والأطراف الإقليمية والدولية، لتطويق الأزمة وتوجيه أنظار العالم لمعالجة أسبابها الكامنة في الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للأراضي الفلسطينية والعربية.
وأكَّد معاليه أنَّه لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، تحقيقًا للعدالة وما يُمليه الضمير الإنساني وكافة القيم والأخلاق الدينية والإنسانية. حضر اللقاء سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة معالی الس د معالی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.