القمة الخليجية واللحظة التاريخية الفارقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
رغم أن الجماهير العربية وقطاعا كبيرا من الجماهير العالمية لم يعودوا يعولون كثيرا على ما يمكن أن تفعله المنظمات العربية أو الدولية من أجل وقف المجازر والإبادة الجماعية التي تقوم بها -أمام مرأى العالم ومنظماته- قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فإن القمة الخليجية التي من المنتظر أن تُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة يمكن لها أن تخطو خطوة نحو الأمام فيما لو استطاعت تشكيل موقف صلب وحازم تواجه به العالم الغربي وشركاءها الاقتصاديين في مختلف قارات العالم.
لا شك أن الكثير من الدول العربية تعاني من تحديات داخلية عميقة أنهكتها كثيرا، فعلاوة على المستوى الاقتصادي المتدني الذي أوصل بعضها إلى حافة الفقر فإنها تعاني، أيضا، من مشاكل في بنية أنظمتها وفي الترابط الحقيقي بين المكونات البنيوية التي تتشكل منها الدولة.. وليس جديدا القول إن حركات ما عُرف بـ«الربيع العربي» ساهمت في تشظية بعض الدول العربية وتفكيك بناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي لم تعد معه قادرة على العمل بوصفها دولا محورية في العالم العربي، وأصبحت منشغلة عن دورها العربي.. يضاف إلى ذلك ما كانت تعاني منه هذه الدول في العقود التي سبقت «الربيع العربي» من تحديات ومشكلات كبيرة.
وأمام هذا المشهد، تبدو الدول الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» الأكثر تماسكا وترابطا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو على مستوى الترابط بين البنى المشكّلة لكيان الدولة.. لذلك فهي الأقدر اليوم، عند وجود الإرادة، على ممارسة دور الضاغط على الدول الغربية من أجل رفع دعمها ووقف تحريضها على استمرار الحرب على غزة. ويمكن أن ينطلق الموقف «الخليجي» من سياق إنساني إن لم يكن ثمة توافق على السياق السياسي، فلم تُنتهك الإنسانية من قبل كما انتُهكت في غزة، ولم تستهتر الأنظمة التي تدعم إسرائيل بقتل الأبرياء، بما في ذلك الأطفال، كما فعلت في غزة، إلى حد فقدت معه الجماهير العالمية أي ثقة في المؤسسات الأممية وأي صوت يتحدث أو يدافع عن «حقوق الإنسان» التي باتت لها دلالات مختلفة باختلاف الطرف الذي ينتهكها.
ولذلك فإن القادة المجتمعين غداً في الدوحة أو مَن ينوب عنهم أمام لحظة تاريخية يمكنها أن تغيّر الكثير في مسارات المشهد في المنطقة وتُعيد رسم بعض خطوط المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
انضمت الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي وسّعت نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، في خطوة تُمثّل تحوّلًا مهمًا في سياسات الدفاع والمساواة بين الجنسين. اعلان
وبموجب القرار الجديد، أصبحت النساء الدنماركيات فوق سن 18 عامًا ملزمات بالتسجيل لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الرجال. كما بات لزامًا على الشبان والفتيات على حد سواء المشاركة في "يوم الدفاع"، الذي يُقيّم فيه مدى أهليتهم، ويُحدَّد عبر نظام القرعة من سيواصل منهم الخدمة، في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا.
وإلى جانب توسيع نطاق الخدمة، تم تمديد مدتها من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز تكافؤ الفرص.
Relatedتدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتملوزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحربآلاف المجندين في الجيش السويسري يؤدون الخدمة العسكرية من البيت ما هي الدول التي تجبر النساء على الخدمة العسكرية؟لكن القرار لم يخلُ من الجدل الداخلي. فبحسب الباحثة في مركز البحوث الاجتماعية الدنماركي (VIVE)، ستيفاني فينسنت ليك-جينسن، فإن "بعض فئات المجتمع، لا سيما النساء، يعتبرن هذا الإجراء غير منصف، ويطرحن تساؤلات ترتبط بالأدوار البيولوجية، مثل الحمل والولادة. في المقابل، يرى آخرون أن منح النساء فرصة الخدمة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال هو خطوة ضرورية نحو المساواة الحقيقية".
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه آخذ في التصاعد داخل شمال وشرق أوروبا. ففي النرويج، صوّت البرلمان على توسيع التجنيد الإجباري ليشمل النساء عام 2013، وتم تفعيله فعليًا في 2016. أما السويد، فقد أعادت الخدمة العسكرية المختلطة عام 2017. كما تتزايد الدعوات لتطبيق التجنيد الشامل في كل من لاتفيا وليتوانيا.
ورغم توسع المشاركة النسائية، إلا أن التحديات تبقى قائمة، خصوصًا في ما يتعلق ببيئة العمل داخل المؤسسات العسكرية. وتشير ليك-جينسن إلى أن الجيش الدنماركي اتخذ "عدة تدابير لمعالجة ظواهر التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء"، مؤكدة أن "هذه السلوكيات لم تعد مقبولة في المؤسسة العسكرية".
في الوقت الراهن، تُشكّل النساء حوالي 10% من القوى العاملة العسكرية في أوروبا، ويُتوقّع أن تتزايد هذه النسبة في ظل السياسات الجديدة الرامية إلى إشراكهن في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة