الثورة نت /..

دشّنت مصلحة الضرائب بالتنسيق مع قطاعي التنظيم والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، اليوم، أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة في عدد من وحدات الخدمة العامة.

وتهدف هذه اللجان التي يشارك فيها 66 موظفا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية وتستمر أعمالها شهرا كاملا كمرحلة أولى إلى التحري عن مدى التزام وحدات الخدمة العامة بالاستقطاعات الضريبية وفقا للقوانين والقرارات الضريبية النافذة .

وفي التدشين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن النزول الميداني للجان يهدف الى التأكد من صحة وسلامة سير الإجراءات ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما فيها نظام الخصم والاضافة وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 23 ) لسنة 2017م بشأن تعديل جداول الخصم والاضافة .

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة اصلاح شاملة لتكريس الانضباط المالي ورفع كفاءة الإيرادات العامة.

وأوضح الكبسي بأن هذا التدشين يأتي في لحظة مفصلية تشهد فيها المالية العامة ضغوطًا متزايدة، تستدعي تحركًا مسؤولًا لتصحيح المسارات، وضمان تنفيذ الخصم والإضافة وفق القانون، وبما يخدم تحقيق العدالة الضريبية وشفافية التعاملات بين وحدات الدولة والموردين والمستفيدين.

وأكد بأن هذه العملية الحيوية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم فاتورة المرتبات، باعتبارها أحد أهم أولويات السياسة المالية في المرحلة الراهنة ولتأمين مصادر تمويل مستدامة ومنضبطة، متوافقة مع الأحكام القانونية واللوائح والقرارات المنظمة .

من جانبه أشار الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور عبدالسلام السنباني إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل مهام اللجان في وحدات الخدمة العامة وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية المراجعة .

بدوره أشار مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب محمد مثنى إلى أن النزول الميداني للجان يعتبر تجسيد عملي لروح الإصلاح التي تنتهجها وزارة المالية، وتهدف إلى إعادة الانضباط للمسار المالي في مؤسسات الدولة، بما يضمن استعادة الثقة العامة وتعزيز العدالة الضريبية.”

وفي التدشين تم استعراض أبرز ملامح “مسودة دليل مراجعة نظام الخصم والإضافة الذي أعدته فرق فنية متخصصة ويُعدّ أداة عمل تنفيذية لضبط أداء الجهات، وتحسين مستوى الرقابة، ومنع التراكمات المحاسبية غير المبررة.

وأكد المشاركون في التدشين الذي حضره مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي وعدد من مدراء العموم بديوان المصلحة، أن نجاح مراجعة نظام الخصم والإضافة سيمثل نقطة تحوّل نحو مزيد من العدالة في توزيع الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان استدامة الإيرادات الضريبية بما يخدم أهداف الدولة في التنمية والاستقرار.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: وحدات الخدمة العامة إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وليد أبو الحجاج، خبير في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، أن نجاح أي منتجع سياحي لا يعتمد فقط على التصميم أو الإمكانات، وإنما يرتكز بالدرجة الأولى على جودة الخدمة التي يحصل عليها النزيل منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته.

وأوضح "أبو الحجاج"، خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، أن استقبال الضيوف يبدأ من المنطقة الرئيسية التي تضم الاستقبال واللوبي والمطعم الرئيسي، باعتبارها أول نقطة يتكون منها الانطباع لدى السائح، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتفاصيل ينعكس بشكل مباشر على تجربة الإقامة.

وأضاف أن العاملين داخل المنتجعات يخضعون لبرامج تدريبية متخصصة قبل مباشرة العمل، بهدف ترسيخ مفهوم الضيافة، لافتًا إلى أن تقديم الخدمة وفق المعايير الفندقية وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالاهتمام الإنساني والابتسامة الصادقة، وهو ما يطلق عليه مفهوم "الضيافة من القلب إلى القلب".

وأشار أبو الحجاج إلى أن اللمسة الإنسانية تمثل عنصرًا أساسيًا في صناعة السياحة، مؤكدًا أن السائح يبحث عن الشعور بالراحة والانتماء بقدر بحثه عن جودة الإقامة، وهو ما يدفع الكثير من النزلاء إلى تكرار زيارتهم للمنتجع أكثر من مرة.
 

مقالات مشابهة

  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • سماع الشهود في محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعي بكرداسة .. الأحد
  • كأس أمم إفريقيا 2027 ستُقام بمشاركة 24 منتخبًا
  • عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • حقبة جديدة في نظام الإيداع (DOA): تعديل رسوم الحوافز وتخفيض الأرباح لعمليات الإرجاع بالجملة.