تبكير موسم تصدير البرتقال المصري.. كيف أثرت التغيرات المناخية على المحصول؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الماضية في النضج الفسيولوجي لمحصول البرتقال قبل موعده المحدد، ما تسبب في فتح باب التصدير للموسم الحالي قبل موعده المعتاد بعشرة أيام، ليبدأ اليوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر.
استلام البرتقال وفحصه في محطات التعبئة المعتمدةوأعلن الحجر الزراعي المصري، أنّ اليوم الثلاثاء سيتم فتح باب التصدير قبل الموعد المحدد، إذ يتم استلام البرتقال وفحصه في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير إلى الدوائر الجمركية بداية من اليوم، على أن يلتزم المصدرون ومحطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدرين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف على استلام وفرز وتعبئة الموالح.
وأكد الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، ضرورة التزام المصدرون بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي مع ضرورة عدم نقل الخام لمحطات التعبئة إلا عقب صدور مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعي وتوضيح كود المزرعة والبيانات لنظام التتبع.
من جانبه، قال ناصر عبد الوهاب، مصدر برتقال لـ«الوطن»، إنّ العام الحالي حدث نضج فسيولوجي مبكر في البرتقال، ما استدعى الدخول في مشاورات بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعي لفتح باب التصدير مبكرا هذا العام، وهو أمر حدث بسبب التغير المناخي فالشتاء جاء هذا العام متأخرا.
وكان الحجر الزراعي قد أصدر عدة تعليمات هامة، تتضمن تحديد موعد بدء التصدير ليكون بداية من الخامس من ديسمبر، والسماح باستقبال البرتقال الخام والفحص في المحطات المعتمدة بدء من الثاني من ديسمبر، واستقبال طلبات تكليف لجان الفحص ومتابعة الفرز بداية من يوم الخميس الماضي، والالتزام بإجراءات التصدير الخاصة بالتكويد والنقل والتخصيم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرتقال الزراعة تصدير الموالح الحجر الزراعي الحجر الزراعی
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي» تعقد فعالياتها في ديسمبر المقبل
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي» تحت شعار «آفاق منظومة رأس المال»، بتنظيم من أبوظبي العالمي «ADGM» وبالتعاون مع «القابضة» «ADQ»، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025.
وتتمحور أجندة نسخة هذا العام على الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. ويعكس شعار الدورة الرابعة لهذا الحدث التحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة. كما يُسلّط الضوء على التحوّل الاستراتيجي، الذي شهدته العاصمة أبوظبي، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى لمختلف المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ومن أبرزها أبوظبي العالمي «ADGM»، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»: «تُعدّ نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز. ومع توسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسّد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا كمركز مالي دولي رائد».
عزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته كمنصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة. ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً، تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار أميركي عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي «ADGM». واستمر توسع نطاق الحدث في عام 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار أميركي إلى مجتمع أبوظبي العالمي «ADGM». وقد شهد أسبوع أبوظبي المالي في نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس أهمية هذا الحدث ودوره المتنامي ضمن المشهد العالمي لقطاع المال والأعمال.
كما شهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20,000 مشارك من القادة والخبراء وصنّاع القرار ورؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً، تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار أمريكي. وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد على 60 فعالية، أسهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال مناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.