نفس قيمة العادي.. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الرقمي ونشأته ومستقبله
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، إن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من الجنيه العادي الورقي، يتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة اليوم تسعى إلى ما يطلق عليه التحول الرقمي، وهو تقليل استخدام الكاش، موضحا أن فكرة أن يكون هناك جنيه رقمي، أى جنيه يتم تداوله ما بين المحافظ الموجودة على الهاتف، والكارت الذي يتم به الدفع الإلكتروني.
وتابع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، أن الجنيه الرقمي مثله مثل الجنيه العادي فى قيمته والتسلسل الذي عليه، ولكنه غير ملموس، لافتا إلى أن الفكرة بدأت أن يكون هناك استخداما فى العالم كله لما يطلق عليه العملات الرقمية، وهي تقليل إستخدام الكاش أو المطبوعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد الجنيه الرقمي منظومة الدفع الالكتروني الدفع الالكترونى
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو السفراء لجلب الإستثمارات : الدبلوماسية الإقتصادية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية
زنقة 20 | الرباط
كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للمملكة، كما رسمها جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح بوريطة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، أن العالم يشهد اليوم فرصا وتحديات، والمغرب يتمتع بفرص كبيرة بفضل الرؤية الملكية الرشيدة والاستقرار، مما يتيح للدبلوماسية الاقتصادية دورا مهما في مجال التعاون الدولي.
ولمواكبة هذا التطور، أعلن الوزير عن إحداث مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية هذه السنة، بالإضافة إلى تعيين ملحقين اقتصاديين في كل سفارات المملكة، للعمل على جميع الملفات الاقتصادية.
وأشار بوريطة إلى أنه في إطار خطة الحكومة المتعلقة بالتجارة، سيتم توقيع اتفاقية وعقد شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بعد غد الأربعاء، مؤكدا أن التحدي الأساسي يكمن في توحيد الجهود بين جميع الفاعلين ووضع 110 سفارة و60 قنصلية رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد على أن وزارة الخارجية تشكل القناة الرئيسية للوصول إلى الأسواق الدولية، وعلى الفاعلين الاقتصاديين استغلال هذه القناة للترويج للمنتوج المغربي.