إي أسواق مصر وإنجازات والبنك الأهلي المصري يدعمون استخدامات الطاقة الشمسية للمزارعين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقّعت كل من شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "إنجازات" والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون لإتاحة حل متكامل لدعم استخدام صغار المزارعين أنظمة الطاقة الشمسية ونظم الري الذكي والتي توفرها شركة "إنجازات"، أول مطور ومشغل مستقل للطاقة النظيفة والمياه والموزع المعتمد للشركة العالميةChint Global في مصر وأفريقيا
وذلك على منصة "أجري مصر"، التابعة لشركة " أي أسواق مصر".
وفقاً لهذه الاتفاقية يتم توفير حل رقمي متكامل، يتضمن مجموعة كبيرة من معدات واستخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والري الذكي،
وتشمل تلك المنتجات ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات ونظم الري الذكي التي تتميز بتوفيرها شركة " انجازات" من خلال منصة "اجري مصر" المنصة الزراعية الإلكترونية المتكاملة والتابعة لشركة "إي أسواق مصر".
وللتغلب على التحدي المتمثل في ارتفاع تكلفة رأس المال المطلوبة للحصول على هذا النظام، أتاحت منصة "أجري مصر" استخدام أحدث تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي وإمكانية التقدم بطلب الحصول على قرض عبر المنصة، لشراء أنظمة الطاقة الشمسية و الري الذكي من قبل البنك الأهلي المصري، بفائدة قدرها ٥٪ متناقصه علي خمس سنوات، طبقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري ليحصل المزارع علي القرض خلال ١٤ يوم عمل.
يأتي هذا التعاون لدعم وتمكيين القاعدة العريضة من المزارعين المصريين للحصول على كل هذه الخدمات من خلال منصة " اجري مصر" للتجارة الإلكترونية، تحت شعار "اطلب. قسط. وحنوصل". ذلك في إطار رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والشمول المالي، بالتعاون مع شركة "إنجازات" و"البنك الأهلي المصري".
ويتيح هذه التعاون تقديم خدمات القيمة المضافة لجميع المزارعين والموزعين في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب التوصيل والدعم اللوجستي لتمكين صغار المزارعين والمقاولين وموفري خدمات التركيبات من الحصول على أجود المنتجات في موقع التركيب مباشرة وبأفضل الأسعار للتقسيط والسداد عبر نظم التمويل الإلكتروني.
وتعد منصة "أجرى مصر" المنظومة الزراعية الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها ضمن حلقة واحدة تربط كافة بيانات القطاع الزراعي وتلبى احتياجاته من التمويل والدعم والإمداد ومتطلبات الإنتاج والاستثمار والاستشارات الفنية والتقنية للمزارعين بمختلف الأنشطة الزراعية مهما كانت أحجامها، فضلاً عن توفير منافذ التسويق والتجارة والتوصيل من خلال منصة "أجرى مصر" وكارت "ميزة الفلاح" المُطوَّر لحصر الحيازات الزراعية مع إمكانية استخدام الكارت لاستقبال دعم المزارعين، وكذلك استقبال التمويلات المقدمة للمزارعين على ذات الكارت.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري "ان البنك يولي اهتمام بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مشيدا بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية وشركة إنجازات وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر على إتاحة التمويل اللازم لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي."
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" المالكة لشركة "إي أسواق مصر"، إن منصة "أجري مصر" التابعة لشركة "إي أسواق مصر" يتعظم دورها يوماً بعد الأخر في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري. ونحن تواقيين من ما سيثمره هذا التعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة إنجازات من حيث تمكين المزارع المصري من تحمل تكاليف الطاقة المتجددة وأنظمة مرافق المياه لمساعدته على تقليل تكلفة الطاقة بنسبة 30%، مع تخفيف عبء النفقات الرأسمالية المرتبطة بشراء هذا النظام. مما سيساهم في تقليل البصمة الكربونية للعمليات الزراعية، مما سيأهل المزارع المصري من اعتماد محصوله وفتح فرص للتصدير، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي وتطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع في مصر، وكذا المساهمة في تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری الطاقة الشمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،