نائب أردوغان يدعو إلى تعزيز التجارة البينية للعالم الإسلامي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي على ضرورة “بذل مزيد من الجهود واتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل وتشجيع التجارة من أجل الوصول إلى الهدف الموضوع لحجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي للعام 2025″.
جاء ذلك في كلمة خلال البرنامج الختامي للجلسة الوزارية الـ39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) المنعقدة في مركز المؤتمرات بإسطنبول.
ورحب يلماز بـ”تأسيس أرضية مهمة لتعزيز التعاون خلال المحادثات الثنائية التي عقدت بين الدول والمنظمات خلال الاجتماع”.
وأشار إلى عقد أكثر من 45 اجتماعا ثنائيا بمشاركة 19 دولة و8 منظمات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى شركات مختلفة من القطاع الخاص.
ولفت أن البلدان الإسلامية تشكل 25 بالمئة من عدد سكان العالم وتمثل حوالي 9 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
وبين أن بلدان منظمة التعاون الإسلامي تستحوذ على أكثر من 11 بالمئة من التجارة العالمية.
وقال: “بحلول نهاية عام 2023، سيشكل حجم التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما يقرب من 19 في المئة من إجمالي تجارتنا، وحجم التجارة البينية الذي نهدف إلى الوصول إليه بحلول نهاية عام 2025 هو 25 بالمئة حاليًا”.
وأردف: “في العامين القادمين نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل وتشجيع التجارة للاقتراب من هذا الهدف”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
البديوي: الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية دولة فلسطين على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، وندعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين)، والذي عقد اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025م، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي بداية كلمته، عبّر عن بالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله ورعاهما -، على مبادرة المملكة العربية السعودية بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً أنها تمثل رؤية استراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن القضية الفلسطينية لم تغب، عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ تأسيسه في عام 1981، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، باعتبارها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة السيادية التي تمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لإطلاق مفاوضات سلام حقيقية.
كما ذكر الأمين العام، حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، فقد أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن، بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة.
وأشاد خلال كلمته بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قراراً سياديا بالاعتراف بدولة فلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم.
ووجه دعوة صادقة، إلى تلك الدول التي لم تتخذ بعد خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، بإن استمرار إنكار الاعتراف الدولي لأحد طرفي النزاع يكرس اختلالاً جوهرياً في بنية العملية السياسية، ويفرغ مفاوضات السلام من مضمونها، فالاعتراف الصريح بدولة فلسطين ضرورة سياسية وأخلاقية تؤسس لعملية تفاوض متكافئة، وتهيئ أرضية صلبة لإطلاق سلام حقيقي ودائم، وندعو هذه الدول إلى الانضمام لهذا التحالف، عبر خطوة مسؤولة تتمثل في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.
وجدد أمين عام مجلس التعاون مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة الأونروا وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وإدانة كل أشكال الاعتداء على الأبرياء حول العالم، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن العدالة وحدة لا تتجزأ.
كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية، التي طالت أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، محذراً من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على الأمن والسلم الدوليين وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، القائم على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وأن مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في الأراضي المحتلة، هو تحد صارخ للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهي خطوة تصعيدية خطيرة، من شأنها تقويض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة، ونجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم، وندعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي.… pic.twitter.com/sqjYPT6bTh
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 29, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاوندولة فلسطينأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية