السياسات النيوليبرالية والاستعمار الصهيوني
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ما الذي يعنيه أن تشرد من أرضك؟ هل هنالك علاقة خاصة بيننا وبين الأرض التي ولدنا ونشأنا فيها ونعتبرها الوطن الذي ندافع عنه؟ ماذا عن الأرض التي نسمع عنها لكن أجدادنا هُجّروا قسريا منها، هل ننتمي لها فعلا وقد نشأنا في ديار أخرى بعيدة كانت أو قريبة؟ إن مجرد طرح هذه الأسئلة يعد علامة على مأزق كبير أنتجته سياسات نيوليبرالية، تقوم على ممارسات فردية تنطلق من «الأنا» بدلا من «نحن» وتجعلنا نفكّر في أنفسنا وعلاقاتنا كمفردات داخل علاقات الإنتاج فحسب.
يناقش بلال عوض سلامة في كتابه «في معنى الأرض: استعادة الذات الفلسطينية» استخدام الرقابة والضبط ووسائل العنف المباشرة والناعمة من أجل هندسة سياسية واجتماعية جديدة تنتج «الفلسطيني الجيد» بالنسبة للمشروع الصهيوني، معتمدا على أطروحتي فرانز فانون في كتابه «معذبو الأرض» وآليات مواجهة الاستعمار، والحالة الفرنسية الجزائرية مع نماذج أخرى، وكتاب آخر أجده مهما في سياقات عديدة هو «عقيدة الصدمة» لنعومي كلاين، التي تدرس النيوليبرالية كمدخل لفهم آليات الاحتلال في عملها على الإخضاع والاستلاب. وهو كتاب كنت قد كتبت عنه في وقت سابق، إذ يناقش استخدام الأوقات الحرجة والصدمة لدى الشعوب لتمرير قوانين اقتصادية وسياسية جديدة على مر التاريخ.
ينطلق سلامة من الإيمان بأن الأرض هي جوهر الصراع الأول والأوحد، إذ إن استعمارها يعني استعمار واستلاب الحياة، وما يعنيه ذلك من مصادرة كل أشكال العيش، فاحتلال الأرض يتزامن مع احتلال عقول المستعمَرين وأجسادهم، إن استعمار الأرض يعني بالضرورة السيطرة على الحياة والعلاقات الاجتماعية الناجمة عنها، فيتم عبر الاستعمار تدمير الحاضنة الثقافية والتاريخ للشعوب الأصلية، إن العلاقة بالأرض هي «علاقة غريزية مقدسة»، وكل ما يتمظهر عنها هو بالضرورة مقدس. يذكر سلامة علاقة الفلسطينيين بشجرة الزيتون، بما تجسده من مثال حسي لما تعنيه الأرض، فتقديس هذه الشجرة يتجاوز المقدس بالمعنى الديني -على الرغم من أهمية هذا الجانب طبعا- فمنها يأتي الزيت والزيتون والصابون والإنارة والتدفئة والاشتغال في الأرض، إنها تجسد بحسب سلامة ما عبرت عنه حنة آرندت جوهر «الحياة العملية». وهذه العلاقة المعقدة بالأرض جعلت الفلاحين سباقين للاحتجاج السياسي ومعهم تبلور الحس والوعي الوطني وسبقوا بذلك النخب السياسية لأن الفلاحين هم من يملكون الأرض حقا. ويجب أن ندرك في الوقت نفسه أن إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها هدف جوهري في عقيدة الحركة الصهيونية، مما يعني أنها المستهدف الأول. يدلل سلامة على تمظهرات هذه العقيدة عبر أمثلة عديدة منها استمرار هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة والعمل على عدم توقف ذلك فيما يعرف بـ«الإحلال».
إن دولة الاحتلال تعتمد على منظومة بنيوية تهندس بها الحياة الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين بدأ ذلك مع الدفع في اتجاه تسليع الأراضي وبيعها عام 1867 مع ما اعتبر نوعا من الإصلاحات الأوروبية مع تضعضع وخفوت نجم الدولة العثمانية. لقد أدى ذلك لفقدان الفلاح الذي لم يكن يهتم بالحصول على صكوك ملكية لأراضيه، على اعتبار أن من يعمل في الأرض يملكها لخسارة هذه الأراضي التي باعها أصحابها الإقطاعيون الذين يعيشون في أماكن قصية عنها. ومع فقدان الأراضي كملكية للشعب يعني ذلك إفقاره من قواعد الإنتاج لنفسه.
اعتمدت دولة الاحتلال أيضا على سياسة التجزئة الاستعمارية لتفكيك الهوية الجمعية للفلسطيني ومع صدمة فقدان الأرض على مراحل تم حشر الفلسطينيين فيما أسماه سلامة: «محتشدات» ولها تنويعات منها المخيمات أو الشتات أو القرى الصغيرة المكتظة وفي خضم ذلك قامت بانتهاج سياسة تعتمد على الاستيعاب الذي يعد شكلا من أشكال المحو وهو أقل وطأة من الإبادة الجماعية «أشد فاعلية للتخلص من الأصلاني بدل الإبادة» حسب اقتباس سلامة لهنيدة غانم. يعتمدون فيها إذن على عقيدة «العصا والجزرة».
فيتم إعطاء الشعب القليل مثل الكهرباء لكن يتم تقييد حركتهم، يمنحون التسهيلات الاقتصادية خصوصا في فلسطين ١٩٦٧ وإذا لم ينفع معهم ذلك تستخدم معهم سياسة موشيه دايان وهي العقاب الجماعي للمحتشدات. وبهذا فإن الحياة الاقتصادية المستقرة وتحقيق الفردانية وعيش حياة الاستهلاك هي أداة تطويع سياسية، ويؤكد ذلك أن الاستعمار الصهيوني إنما يدفع بالنيوليبرالية ومصفوفتيها الاقتصادية والاجتماعية لإحكام السيطرة على الفلسطينيين، وفرض مخيال اجتماعي جديد عليهم ويتم ذلك عبر استبدال البرامج التحررية بمفاهيم ليبرالية خصوصًا لدى شريحة الطبقة المتوسطة الجديدة للفلسطينيين، تتعزز معها الفردية على حساب التحرر الوطني «تفريعها السياسي من التعبئة في المشروع الوطني» «تكريس الحلول الفردية على الحلول الجماعية» والنزعة الاستهلاكية محل المواطنة والحقوق. وتم ذلك عبر تدمير ممنهج للكيانات الجماعية وتعطيل أي مشروع حول أي شيء جماعي والتي تتناقض مع مبادئ النيوليبرالية. اعتمدت إسرائيل أيضًا على التكنوقراط في حكم فلسطين ١٩٦٧ الذين يفصلون بين المشاريع التنموية والتحرر الوطني.
لقد أدى ذلك كله لما عرفه سلامة بـ«السبات الاستعماري» وهو نوع من الموت الاجتماعي الذي انضوى تحت سياسات الأسرلة للفلسطينيين على اختلافهم واستخدام ذلك كأداة للهيمنة والسيطرة عليهم. يستخدم فيها الاقتصاد «كآلية للرقابة». وربما وإن نجح ذلك بصورة ما مع فلسطينيي 48 الذين يعرفون أنفسهم «كعرب إسرائيل» ونجح كذلك في الضفة الغربية مع الإفقار الشديد والعقوبات الشديدة التي يتعرض لها الفلسطيني هناك، فإن غزة كما يبدو تقف حجر عثرة أمام المشروع الصهيوني، وعلى اختلاف ما مرت به من محاولات حتى لإثراء سكانها قبل الانتفاضة الثانية فإنهم ظلوا مقاومين مؤمنين بمشروع تحرري، قادر على توحيد الفلسطينيين في الشتات وفي داخل دولة الاحتلال وفي النقب والجولان وفي الضفة أيضا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
في إطار فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان «الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وفي هذا الصدد، شهد اليوم الأول للمؤتمر وضمن فعالياته، حلقة نقاشية بعنوان «دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر»، أدارها الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وفي كلمته الافتتاحية بالحلقة النقاشية، أشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وما تلقيه من ظلال على عمل مراكز الفكر، باعتبارها الجهات المنوط بها التفكير الاستراتيجي واقتراح السياسات الداعمة لصناع القرار.
وأوضح «الجوهري»، أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو الوقوف على التحديات المشتركة التي تواجه مراكز الفكر المحلية، واستكشاف سبل تنسيق وتوحيد الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية، كما تم خلال الحلقة النقاشية طرح مجموعة من الأسئلة على السادة الحضور للاستفادة من خبراتهم العملية، سواء كرؤساء لمراكز فكر أو كقيادات وطنية كان لها دور بارز ومؤثر في دعم الاقتصاد المصري.
من جانبه، أعرب الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالتواجد بين قامات متميزة تمثل لفيفًا متنوعًا من المجتمع، الأمر الذي يُعزز من ثراء النقاش وتكامل الرؤى داخل الفعالية.
وتناول «عثمان»، الدور الحيوي الذي تقوم به مراكز الفكر، مشيرًا إلى أنها تضطلع بأدوار مختلفة، حيث تتعامل مع قضايا متشابكة، كما طرح تساؤلات مهمة حول طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به مراكز الفكر: من يطرح رؤى بديلة للسياسات العامة التي تطبقها الحكومات؟، ومن يصوغ رؤى مستقبلية، سواء كانت كلية أم قطاعية؟ ومن يتقدم بأفكار غير تقليدية لحل مشكلات مزمنة طال أمدها؟.
وفي هذا السياق، تطرق الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إلى عوامل القوة التي تُمكّن مراكز الفكر من أداء دورها بكفاءة، ومنها: التزامها بالشفافية والحيادية، قدرتها على استيعاب كافة الأفكار والتيارات، قدرتها على بناء شبكة واسعة من الشراكات محليًا ودوليًا، وتوظيف المعرفة في تحقيق النجاحات العملية.
في المقابل، أشار «عثمان»، إلى عدد من عوامل الضعف التي تعاني منها مراكز الفكر، وعلى رأسها ضعف اقتناع بعض شرائح المجتمع بأهمية المنهجية العلمية كأساس لصنع القرار، وهو ما ينعكس سلبًا على تفاعل المجتمع مع مخرجات هذه المراكز.
كما تناول «عثمان»، التحديات التي تواجه مراكز الفكر، والتي تتضمن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الأعمال وجودة المحتوى العلمي، إضافة إلى صعوبة تحقيق استجابة سريعة من قِبل بعض الخبراء الأكاديميين، خاصة في ظل تعقيد القضايا المطروحة، والتي غالبًا ما تكون قضايا مركبة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وتشريعية وأمنية، بل وشعبوية تتعلق بالرأي العام، كما تعمل مراكز الفكر أحيانًا في بيئة تتسم بنقص الاهتمام ونقص البيانات، ما يعيق فاعلية التحليل وسرعة اتخاذ القرار.
وأكّد «عثمان»، أن من معايير النجاح الأساسية لمراكز الفكر هو قدرتها على طرح موضوعات جديدة لم يسبق لمتخذي القرار أن تناولوها من قبل، بجانب قدرتها على دمج العرض والطلب في التحليل والفهم وصياغة السياسات، وهو ما أشار إليه أيضًا الدكتور أسامة الجوهري، الذي اعتبر هذا الدمج من السمات الجوهرية في التفكير الاستراتيجي لمراكز الفكر.
وفي سياق متصل، استهل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، كلمته بالتأكيد على أهمية المؤتمر في ظل ما يمر به العالم من تحديات، لافتاً إلى أهمية دور مراكز الفكر، وضرورة تكاملها وتعاونها مع بعضها البعض وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك لخدمة صانع القرار نظراً لما تمتلكه هذه المراكز من مخزون وتراكم معرفي وبحثي هائل، مستعرضاً عدداً من الدراسات والتقارير التي يعدها معهد التخطيط القومي والمتعلقة بقضايا وقطاعات حيوية تدعم جهود الدولة التنموية.
وفي إطار حديثه عن التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، أكد «العربي» أن قضية الادخار المحلي تمثل عنصرًا أساسيًّا يجب التركيز عليه، مطالباً بضرورة العمل الجاد على تعزيز الصادرات المصرية، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق توازن تجاري مستدام ودفع النمو الاقتصادي القائم على الإنتاج.
وتحدث «العربي» كذلك، عن أهمية الذاكرة المؤسسية التي يمتلكها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أنها لا يجب أن تقتصر على جهة واحدة، بل يجب أن تتسع لتشمل كل مراكز الفكر في الدولة، واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لمتابعة التوصيات التي تخرج عن هذا المؤتمر، مؤكدًا أن أي جهد فكري أو مؤسسي لا تُترجم مخرجاته إلى سياسات وإجراءات عملية، سيظل ناقص الأثر وقاصرًا عن بلوغ الأهداف المنشودة.
من جهته، افتتح الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كلمته بطرح تساؤل محوري حول الدور الذي تلعبه المؤسسات المعرفية في الواقع المعاصر، وما إذا كانت قادرة على التأثير في عملية صناعة السياسات العامة، خاصة في السياقات العربية والمصرية.
وأشار «زايد»، إلى أن من أهم الإشكاليات التي تواجه هذا الدور، هي مدى وجود علاقات قوية ومنظمة بين مراكز الفكر وصنّاع القرار، وتساءل: هل لدينا - في المجتمعات العربية، وفي مصر على وجه التحديد- ما يمكن أن يُطلق عليه صناعة فكر مؤسسية تسهم بشكل مباشر في توجيه السياسات العامة؟ نعم، توجد مراكز فكرية متعددة، لكن هل تمتلك هذه المراكز نموذجًا مؤسسيًا واضحًا لصناعة الفكر؟ وهل تتمكن البحوث التي تُنتجها من إثارة النقاشات العامة حول قضايا السياسات؟ هذا هو التحدي الحقيقي.
وأكد «مدير مكتبة الإسكندرية»، أن الدولة الرشيدة هي التي لا تنتظر الأزمات كي تتحرك، بل تسعى إلى إنتاج المعرفة والبحوث أثناء الأزمات وأيضًا قبلها، وذلك لاتخاذ قرارات رشيدة مبنية على بيانات وتحليلات علمية، لافتاً إلى أن العديد من الدول الأوروبية الكبرى نشأت وتقدّمت بالاعتماد على بحوث علمية كتبت في فترات حرجة، كانت بمثابة الأساس في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أنه من الضروري أن تضطلع مراكز الفكر بدور فعَّال في تقديم وتنفيذ الأفكار الخارجة عن الأطر التقليدية، وتحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مشيرة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد قام بطرح العديد من الأفكار البناءة في هذا السياق، منها تمكين القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض القطاعات، وذلك من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، وذلك بعد عقده العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل والاستماع لآراء ووجهات نظر كافة الخبراء والمهتمين والمعنيين بهذا الشأن بما يضمن التوافق على هذه الوثيقة قبل إطلاقها بشكل رسمي.
وأوضحت «المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء»، أن دور مراكز الفكر أساسي ومهم للغاية، إلا أن هناك تحديات تواجهها، مسلطة الضوء على قيام مركز المعلومات بإطلاق مؤشر لقياس أسعار السلع، وتحليل أسباب التضخم، لتقديم هذه المعلومات لصانع القرار، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه المراكز وأهميتها لدى صانع القرار.
اقرأ أيضاً«كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية
رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله الآن والحقبة الجديدة ملامحها غير واضحة