عملة البيتكوين تتخطى الـ43 ألف دولار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تجاوز سعر البيتكوين، اليوم الثلاثاء، عتبة 43 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022 ليبلغ 43244 دولارا.
وارتفعت قيمة البيتكوين في الأشهر الأخيرة بسبب اعتقاد المستثمرين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ستوافق على أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين قريبا، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول الرقمية.
ويعتبر المستثمرون أن سوق العملات الرقمية ملاذ آمن للهروب من التضخم الذي يجتاح الاقتصاد العالمي.
جدير بالذكر أن التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7% في يونيو من العام الماضي، تباطأ بأكثر من النصف، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، رغم أنه لا يزال أعلى من ثلاثة بالمئة.
وفي نفس السياق، توقع العديد من المحللين، وبعضهم يعمل في الاحتياطي الفدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة، إذ أنه عندما يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، ما يفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بيتكوين عملات رقمية ألف دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي