أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي، مع استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي، على الرغم من تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفائها.
وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفاضاً بقيمة 72 سنتاً (بنسبة 0.99%) لتبلغ عند التسوية 72.31 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً (بنسبة 1.
وكانت أسعار النفط تراجعت عند التسوية، الاثنين، بأكثر من 1%، وذلك في ظل ترقب ومتابعة المستثمرين لخطط أوبك+ لخفض الإنتاج في الربع الأول من عام 2024.
واتفقت مجموعة أوبك+ الخميس، على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا وذلك للربع الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي قررت تمديد خفضها الطوعي الحالي.
وذكرت وكالة تاس نقلا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إن مجموعة أوبك+ مستعدة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2024 للقضاء على "المضاربات والتقلبات".
لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من تلك التخفيضات يمثل امتدادا للخفض الطوعي الذي تطبقه السعودية وروسيا بالفعل.
مخاوف الإمداداتويشار إلى أن استئناف الحرب بين إسرائيل وحماس أثار مخاوف حيال الإمدادات، وكذلك فيما يتعلق بالهجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.
وأظهرت بيانات الثلاثاء أن طلبيات المصانع الأمريكية تراجعت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما ضغط على المعنويات في سوق النفط. وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط اسعار النفط اوبك انتاج النفط
إقرأ أيضاً:
علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي جديد يمنح العاملين بالدولة علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية اعتبارًا من أول يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام.
يتضمن القانون:
علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.
منحة للعاملين بقطاع الأعمال العامأوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوات السنوية للعاملين بها وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما ألزم الشركات بضمان حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
نص القانون على آلية تضمن عدم ازدواج الاستفادة بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، مع تعويض الفرق لصالح العامل أو المتقاعد، بما يحقق العدالة في التوزيع المالي.
تطبيق فوري وتوجيهات تنفيذيةتبدأ تطبيقات القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المختصين القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيقه وفقًا لما جاء في مواده.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة