“إي آند” توقّع بنجاح على اتفاقية قرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت إي آند اليوم عن توقيع أول اتفاقية لقرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم (ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي)، كخطوة استراتيجية تتماشى مع التزامها بالعمل المناخي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28). كما تتماشى هذه الخطوة مع التزام إي آند بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، وتعد خطوة هامة نحو تمويل المشاريع المستدامة التي لها تأثير إيجابي ومباشر على المجتمعات.
ويدعم إطار التمويل المستدام استراتيجية إي آند البيئية والاجتماعية والحَوْكَمَة (ESG)، ويهدف إلى قيادة التغيير من خلال إصدار مجموعة من أدوات التمويل المُسْتَدَام، بما في ذلك السَّنَدَات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاسْتِدَامَة، ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثل المبادئ الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، ويتيح الإطار تمويل المشاريع المسؤولة عن دعم العمل المناخي في قطاع التكنولوجيا.
وحصلت إي آند على قرض أخضر بقيمة 100 مليون دولار أمريكي؛ لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة المؤهّلة، التي تغطِّي مجالات محددة في الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة. كما يسهل الإطار تمويلَ مشروعات إضافية مستقبلية تركِّز على التنمية المُسْتَدَامَة، منها إمدادات المياه المستدامة، وإدارة النفايات، والمباني الخضراء، والحَدّ من التلوث.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ إي آند: “امتداداً لما أعلنته إي آند خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28) عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها بحلول عام 2040، يأتي التوقيع على أول قرض أخضر كخطوة هامة للمجموعة تعكس رؤيتها لدمج الاستدامة في الأعمال والاستراتيجيات التمويلية. كما تعزّز هذه الخطوة من التزام إي آند بتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية؛ وتبرهن سعيها لقيادة الابتكارَ في قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق التي تتواجد فيها”.
تم تقييم إطار التمويل المستدام لـ إي آند من قبل شركة (Morningstar Sustainalytics)، لتعزيز موثوقية الإطار وضمان توافقه مع إرشادات سندات الاستدامة لعام 2021، ومبادئ السندات الخضراء لعام 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية لعام 2023، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية لعام 2023.
ويتجاوز إطار التمويل المستدام من إي آند دورَه كأداة مالية ليمتد إلى منهج استراتيجي يدعم مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس انسجامَ المجموعة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والمساعي العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ، بما يؤكد ريادة إي آند في قيادة قطاع التكنولوجيا وحرصها على التوجه نحو مسار أكثر استدامةً ومسؤولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إی آند
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.