الإحصاء: 10.3% ارتفاعًا بقيمة العجز بالميزان التجاري في سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميزان التجارى 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 2.84 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدره 10.3٪.
وأشار الجهاز إلى أن قيمـة الصادرات انخفضت بنسبـــة 33.
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 81.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 157.2٪، سجاد وكليم بنسبـة 42.0٪).
ولفت الجهاز إلى انخفاض قيمـة الواردات بنسبة 16.5٪؛ إذ بلغت 6.08 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023 مقابــل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (القمح بنسبـــة 8.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1%، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 39.1 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 38.0%).
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البتــرول بنسبة 14.9 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 27.0 %، الغاز الطبيعي بنسبـة 27.2 ٪، سيارات ركوب بنسبة 156.6%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية