خلال يوم.. رصد 262 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط (262) قضية مخدرات، (145) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (85913) حكم قضائى متنوع.
حبس كروان مشاكل لنشره فيديوهات مخلة مع إنجي حمادة تجديد حبس قاتل جاره فى حلوان
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديريات الامن مخدرات سلاح نارى حكم قضائى المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
حفاظًا على أرواح المواطنين.. حملات مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين بالجيزة
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن استمرار الحملات المفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان توافر معايير الأمان خلال تنقلاتهم اليومية، لا سيما في ظل توجّه الدولة للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات وحماية الأرواح.
وأوضح المحافظ أن الحملات تستهدف التأكد من صلاحية السائقين للقيادة وخلوهم من المواد المخدرة، إلى جانب فحص سلامة المركبات وسريان تراخيصها وتراخيص القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها أثناء الفحص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع اللواء عمر عبد النعيم وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، حيث تم استعراض نتائج الحملات السابقة وبحث سبل التوسع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق أقصى درجات الانتشار والفاعلية.
وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل مستمر مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ حملات الفحص بالشكل الأمثل، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المنظومة والوقاية من الحوادث الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تنفصل عن التوجه العام للدولة في مكافحة الإدمان وضمان سلامة مستخدمي الطرق.
وشدد محافظ الجيزة على أهمية تكثيف الحملات لتغطي جميع الطرق السريعة والمحاور الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة مع التركيز على سحب عينات مفاجئة وعشوائية من السائقين وخاصة سائقي سيارات النقل والسرفيس والأجرة وحافلات نقل العمالة أو طلاب المدارس، تنفيذًا للتوجيهات الدورية للدولة بتحقيق أعلى درجات الانضباط والسلامة المرورية.
كما وجه المحافظ بضرورة إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج الفحص وتحليل مؤشرات الأداء، بما يُسهم في تطوير آليات التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الحملة، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الجهود التي تهدف إلى حماية الأرواح وتحقيق الأمان المروري في محافظة الجيزة.