الحكومة توضح بخصوص رفع أسعار الحليب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مهيدات: أسعار حليب الأطفال مدعوم
قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن كافة القرارات المتخذة لغاية تسعير الحليب تتم من خلال لجان فنية متخصصة.
وأكد مهيدات الأربعاء في جلسة نيابية رقابية أن أسعار حليب الأطفال في الأردن أقل من أسعارها بالدول الأخرى.
وأضاف أن أسعار حليب الأطفال مدعوم من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الارتفاع جاء على نوع واحد ذات تركيبة خاصة وبنسبة 6 في المئة، في القوت الذي تم الحفاظ على سعر التركيبات الأصيلة.
وفي سياق منفصل، رفض رئيس لجنة التعليم النيابية بلال المومني،الأربعاء، التعديلات الحكومية الأخيرة على صندوق دعم الطالب الجامعي.
وأضاف المومني خلال جلسة مجلس النواب الرقابية أن الأسباب في ذلك مخالفتها مصلحة الطالب الأردني، وتحرمه من حقه.
وأشار إلى أن هذه التعديلات التي وضعتها الحكومة تمس الطالب في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، مشددا على أهمية عدول الحكومة عن هذه التعديلات وأنها لا تخدم مصلحة ومسيرة الطلاب التعليمية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات ستعمل على حرمان الآلاف من الطلاب من الاستفادة من المنافسة وأنها مرفوضة جملة وتفصيلا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للغذاء والدواء حليب مجلس النواب الأطفال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التعديلات الانتخابية تدعم استقرار النظام التشريعي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها.
وأشار إلى أن أبرز تلك التعديلات، تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين؛ مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل 5 سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر؛ لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.