الديوان العام للمحاسبة يحتفي غدًا بمرور 100 عام على إنشائه
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يحتفي الديوان العام للمحاسبة غدًا، بمرور مئة عام على إنشائه تحت شعار "مئة عام في حفظ المال العام"، وذلك برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من القيادات من داخل المملكة، وأصحاب رؤساء الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
ويهدف هذا الاحتفاء إلى استعراض المسيرة المهنية للديوان، التي انطلقت في عام (1345هـ) في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-، وإبراز الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الحكيمة منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا بالرقابة على المال العام، وذلك من خلال إيجاد الجهاز الرقابي المتخصص الذي يتولى الرقابة على الموارد المالية للدولة، والمتمثل اليوم في "الديوان العام للمحاسبة"، ووضع أسس ومقومات أعماله، وتمكينه من ممارسة مهامه واختصاصاته في مجالات المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء.
أخبار متعلقة صدور إقرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجيانطلاق مبادرة "غرسة" لتشجير المدارس والمباني التعليمية في القنفذةبرئيس وثلاثة أعضاء.. كانـت البدايــة..#مئة_عام_في_حفظ_المال_العام pic.twitter.com/8zijgyjAsY— الديوان العام للمحاسبة (@SaudiGCA) December 5, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الديوان العام للمحاسبة المحاسبة المملكة العربية السعودية الدیوان العام للمحاسبة المال العام مئة عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.