رسميا.. إقرار التأشيرة السياحية الموحدة لدخول دول الخليج
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رحب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة. واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أنه “يعد إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على أن إقرار هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة. وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أنه “يعد إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي. للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها. كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً”.
وشدد على أن إقرار هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة. وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأضاف “هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس. وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي. وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء. مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق. مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة”.
ويأتي هذا القرار تكليلاً للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة. بدول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة. خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي. والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. حيث كانت المملكة قد عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی السیاحیة الموحدة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟