بنك برقان يختتم عامه الثالث مواصلاً مسيرته الداعمة لحملة التوعية المصرفية لنكن على دراية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مستكملاً جهوده الدؤوبة في إطار تحقيق شعاره المؤسسي “أنت دافعنا” وتعزيز النمو المجتمعي، يواصل بنك برقان الاستثمار في برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والعمل على التأثير بشكل إيجابي في هذا المجال. وأسوة بالتطوّر الذي ينجزه على الصعيد المالي، يسعى البنك باستمرار إلى الريادة في الابتكار وتبنّي استراتيجيات متقدّمة تسهم في خلق قيمة مضافة وحقيقية لموظفيه وعملائه.
وبحلول نهاية العام 2023، يختتم البنك عامه الثالث من الدعم المستمرّ لحملة التوعية المصرفية لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية في العام 2021. ولطالما كان البنك سبّاقاً إلى إطلاق المبادرات والمشاركة في الفعاليات التي أسهمت بشكل رئيسي وحيوي في تحقيق أهداف الحملة ونجاحها، تماشياً مع برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.
وفي تعقيبها على إسهامات البنك في الحملة، قالت خلود رضا الفيلي، نائب المدير العام – التسويق والاتصالات: “نحن في بنك برقان نرى أن خدمة العملاء وأفراد المجتمع هي مفتاح نجاحنا الأساسي بصفتنا مؤسسة مصرفية متكاملة، ويتجلّى ذلك في عملنا الدؤوب وجهودنا الحثيثة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة وتوفير حلول استثنائية تتناسب وحجم التحدّيات والاحتياجات المتنامية في السوق إلى المبادرات المختلفة والمصمّمة لتحقيق التغيير والنمو المستدام في جميع نواحي الحياة. ويأتي ذلك انسجاماً مع أهداف حملة لنكن على دراية المخصّصة لتوفير معرفة تشاركية وخلق ثقافة تفاعلية لدى كافة شرائح المجتمع”.
وقد كان للبنك دور فعّال على مدار العام في نشر رسائل التوعية عبر كافة القنوات والوسائل الإعلامية، بما في ذلك صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعه الإلكتروني والمنصات الرقمية، قنوات الراديو، الصحف المحلية، وحتى من خلال شاشات أجهزة السحب الآلي، وفي الفروع، وإرسال الإشعارات لمستخدمي تطبيق برقان موبايل. كما حرص البنك أيضاً على نشر الوعي عبر التواصل المباشر مع الجمهور؛ سواء كان ذلك من خلال تواجده في مختلف الفعاليات التي رعاها، أو عند استضافة الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية خلال الزيارات الميدانية إلى البنك.
وفي هذا الصدد، صرّحت الفيلي: “مع مرور السنين وتطوّر المجتمعات، أثبت القطاع المصرفي أن دوره في كافة جوانب الحياة يتطوّر يوماً بعد آخر، ويتجاوز الحفاظ على أموال الأفراد والشركات. حيث أصبح توفير المنتجات والخدمات مبنياً على أحدث التقنيات بهدف ضمان الراحة والوصول إليها بشكل أكثر سرعة وكفاءة وسهولة، بما يمكّن العملاء من التمتّع بتجربة يومية أكثر سلاسة. وقد أصبح هذا مرتبطاً بتنامي عمليات الاحتيال المالي، وبالتالي ضرورة الحذر وتحقيق الأمان المالي. وهنا يأتي دورنا في بنك برقان كشريك حقيقي ملتزم بمسؤولياته وواجباته تجاه أفراد المجتمع، وذلك من خلال الالتزام بأهداف حملة التوعية المالية لنكن على دراية”.
وانطلاقاً من فهمه العميق لتنوّع احتياجات السوق، ركّز البنك على استخدام قنوات ووسائل تواصل مختلفة لضمان الوصول إلى أوسع شريحة من أفراد المجتمع. وكان اختياره لتلك القنوات والأدوات قائماً على مدى الوصول الذي توفّره للجمهور حيث يعتمد بعضها أسلوب التخصيص والتركيز مثل إشعارات التطبيقات، بينما تخاطب قنوات أخرى شريحة أكثر اتساعاً من الأفراد مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات الراديو على غرار مارينا أف أم، والأخبار الصحفية وغيرها. وكذلك اعتمد البنك نشر رسائل الحملة التوعوية بأسلوب أكثر جذباً لأفراد المجتمع، على غرار المسابقات التفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن مشاركتهم في تعميم الوعي بدلاً من كونهم متلقّين للمعلومات فقط.
وأوضحت الفيلي أن الدور المهم لبنك برقان يتجسّد في تواصله المباشر مع أفراد المجتمع، وقالت في هذا السياق: “نحن نحرص دائماً على استغلال أي مناسبة تجمعنا بعملائنا وأفراد مجتمعنا وتحويلها إلى فرصة لتعريفهم بالخدمات والمنتجات التي تناسب أسلوب حياتهم العصري وتلبّي احتياجاتهم، إلى جانب توعيتهم بضرورة الحفاظ على أمانهم المالي من خلال طرق الاستخدام الأمثل لبطاقاتهم المصرفية واتخاذ الاحتياطات لتجنّب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والتصيّد”. وأشارت إلى أن من أبرز تلك المناسبات خلال العام كانت مهرجانات دار الآثار الإسلامية، مهرجان فلير، معرض Pop-Up by COMFEST وغيرها الكثير.
وتماشياً مع تركيزه على الاهتمام بشريحة الشباب كونهم الأكثر استخداماً للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، كان البنك سبّاقاً إلى استضافة مجموعة من طلاب المدرسة المتّحدة الأميركية في الكويت (AUS) بفرعه الرئيسي، حيث قاموا بجولة ميدانية شاملة للتعرّف إلى إدارات البنك المختلفة ووظائفها المتنوّعة وكيفية ابتكار المنتجات والخدمات والحلول المصرفية التي تساعدهم في تلبية احتياجات حياتهم اليومية.
وفي صعيد مقابل، قدّم البنك رعايته البلاتينية لمعرض النمو الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأميركية في الكويت، حيث عمل موظفو إدارة الموارد البشرية على التواصل بشكل مباشر مع طلاب الجامعة والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية مع الطلبة الراغبين بالانضمام كمتدربين في البنك وكذلك الخريجين الجدد من الباحثين عن فرص عمل.
ومع اقتراب بداية العام الجديد، يستكمل بنك برقان استعداداته لمواصلة مسيرته في الحفاظ على مساهماته الرامية إلى تحقيق النجاح لحملة التوعية المصرفية لنكن على دراية عبر ابتكار المزيد من الحلول والأدوات التي تضمن انتشار رسائل الحملة على أوسع نطاق ممكن، والحرص على تطبيق كافة أفراد المجتمع لتوصياتها في جميع أنحاء الكويت.
مسؤول أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات طلال العيار مع فريق دار الآثار الإسلميةفريق بنك برقان مع الطلبة من المدرسة المتّحدة الأميركية في الكويت (AUS) المصدر بيان صحفي الوسومبنك برقان لنكن على درايةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك برقان أفراد المجتمع بنک برقان من خلال
إقرأ أيضاً:
أسباب إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
تراجع توقعات النموعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
أسباب تثبيت أسعار الفائدةأما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة. وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية. ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.