«التعليم»: تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تطوير التعليم ما قبل الجامعي.. أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر بها آلية لانتقاء المعلمين الأكفاء، لتحسين جودة مستوى المنظومة التعليمية.
زيادة أعداد المعلمينواوضح حجازي، أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة أعداد المعلمين، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، بواقع 30 ألف معلم كل عام.
زيادة أعداد المعلمينإعداد وثيقة معايير للمعلمينوأشار حجازي، إلى أنه جرى إعداد وثيقة معايير للمعلمين والموجهين والمديرين بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، وتنفيذ حقائب تدريبية بهدف التنمية المهنية للمعلمين، موضحًا أن هناك وحدة تدريب في المدارس والإدارات التعليمية، وجاء ذلك خلال اجتماعه بوفد من البنك الدولي.
مجموعات الدعم المدرسيوأوضح وزير التعليم، أن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والطلاب، مشير إلى أن مجموعات الدعم المدرسي تضم أفضل المعلمين للتدريس بناء على رغبات الطلاب بأجور رمزية مخفضة.
زيادة أعداد المعلمينإجراءات الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعيوأضاف وزير التربية والتعليم أن المدارس تواصل الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانًا والتي تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية للمناهج المختلفة.
التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائيوأكد وفد البنك الدولي مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استكمال التطوير المستهدف، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون لتحقيق نواتج ومهارات التعلم، ونظام الجودة الخاص برياض الاطفال والتقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي، والتنمية المهنية للمعلمين والموجهين والمديرين
اقرأ أيضاًمنها مجموعات الدعم.. التعليم تتخذ إجراءات جديدة لرفع العبء عن الطلاب وجذبهم للمدرسة
«حجازي» يستقبل وفد البنك الدولي لمتابعة التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي
التعليم توضح ضوابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعات الدعم البنک الدولی زیادة أعداد
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها